البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن برلماني فرنسي بسبب تصريحات معادية للإسلام

رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن المرشح السابق لرئاسة الجبهة الوطنية في فرنسا برونو جولنيش اليوم، بعد بعد شكوى تتعلق ب“التحريض على الكراهية العرقية” إثر تصريحات معادية للإسلام أدلت بها مجموعته السياسية في 2008 في المجلس الإقليمي للرون-الألب.
ووافق البرلمان الذي عقد جلسة عامة في ستراسبورج، بأكثرية ساحقة على رفع الحصانة النيابية هذه. واعتبر أن الوقائع التي يمكن أن تؤخذ على جولنيش لا صلة لها بأنشطته السياسية بصفته نائبا أوروبيا، لكنها تتعلق فقط “بأنشطته على الصعيد الإقليمي والمحلي“. وبعد التصويت، انتقد جولنيش برلمانا “بائسا” هو عضو فيه منذ 1989 ونوابا “بائسين“.
وتتعلق القضية ببيان صحفي صدر في أكتوبر 2008 على موقع مجموعة الجبهة الوطنية في مجلس منطقة الرون الألب، وهي المجموعة التي يرأسها جولنيش.
وكان البيان انتقد “اجتياح الإسلام وطننا وتدميره ثقافتنا وقيمنا“، وتطرق إلى “السلطة” التي يتمتع بها هذا الدين في “ضواحي مدننا وعما قريب في بلادنا كلها، بمباركة المحافل الماسونية واليسار“.
وكانت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية رفعت شكوى، وفتح تحقيق ضد مجهول في يناير 2009. لكن جولنيش رفض تلبية دعوة المحققين متذرعا بحصانته النيابية. ولدى نقل طلب رفع الحصانة النيابية إلى البرلمان، استمعت اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي إلى إفادة جولنيش في 26 يناير في بروكسل.
ولدى افتتاح الدورة الإثنين، وإجراء التصويت الثلاثاء، طلب جولنيش التحدث من جديد حول الموضوع أمام نظرائه، لكن لم يسمح له بالكلام بموجب القانون. عندئذ انتظر جولنيش حتى انتهاء التصويت ليعبر عن غضبه في البرلمان. وقال إن “هذا البرلمان هو كل شيء ما عدا برلمان. لا نتحدث فيه، ولا يتاح لنا إجراء نقاش. وبغض النظر عن شخصي، أخجل من مؤسستنا. فهي متمسكة بما هو صحيح سياسيا“.
وأضاف “تدافعون عن حقوق الإنسان في جواتيمالا وأندونيسيا وفي كل مكان في العالم حيث لا تتمتعون بأي سلطة“، ملمحا بذلك إلى القرارات المتوالية للبرلمان الأوروبي. وأضاف “لكنكم لستم قادرين على الدفاع عن حقوق أحد أعضائكم“، وذلك بينما كان زميله في البرلمان الرئيس السابق للجبهة الوطنية جان-ماري لوبن يصفق.
وكانت الحصانة النيابية لبرونو جولنيش بصفته نائبا أوروبيا قد رفعت في 2005. وكان آنذاك ملاحقا بتهمة إنكار وجود جرائم ضد الإنسانية والدعوة في أكتوبر 2004 في ليون إلى “نقاش حر” حول غرف الغاز في المعسكرات النازية.
وقد حكم عليه في يناير 2007 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع خمسة آلاف يورو غرامة، وقد تم تأييد العقوبة في الاستئناف في فبراير 2008. لكن هذا القرار ألغي من قبل محكمة التمييز في يونيو 2009.