اليونسكو تحتفل غدا باليوم العالمي لحرية الصحافة .. وتدعو لحماية حرية التعبير

* تحديات وسائل الإعلام الجديدة في صلب احتفالات اليوم العالمي لحرية الصحافة حول العالم
* إيرينا بوكوفا : إسكات وسائل الإعلام أو محاولة إكراهها هو انتهاك غير مقبول لحق المواطنين في الحصول على المعلومات
كتب – إسلام الكلحي :
تحتفل غداً منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو”، باليوم العالمى لحرية الصحافة والذى جاء بعنوان “وسائل الإعلام للقرن الحادى والعشرين مع حدود جديدة”.
ومن المقرر القيام بأنشطة متنوعة فى أكثر من مائة بلد، احتفالا بهذا اليوم الذى يطابق ويُعلى شأن الذكرى السنوية العشرين لإعلان ويندهوك من أجل تنمية صحافة مستقلة وتعددية.
وستسلم إرينا بوفكا المديرة العامة لليونسكو خلال الاحتفالية جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة للصحفي الإيراني السجين أحمد زيد آبادي، وسيقام احتفال تسليم الجائزة فى نادى الصحافة الوطنى بواشنطن العاصمة، وستتعاون اليونسكو مع قناة “الجزيرة” الفضائية لاستضافة سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى إعلاء ذكر يوم حرية الصحافة العالمى.
وتدعو اليونسكو جميع المحتفلين بهذا اليوم أن يلتزموا دقيقة صمت إجلالا لذكر الصحفيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لصون حقنا فى الإعلام، يذكر أن جائزة اليونسكو”غيرموكانو” العالمية لحرية الصحافة تأسست عام 1997، وهى عبارة عن مكافأة سنوية لمن يسهم إسهاما مرموقا فى الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها فى أى مكان من العالم، ولاسيّما إذا خاطر فى سبيل ذلك، شخصا كان أو منظمة أو مؤسسة.
ويصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام الذكرى العشرين لإعلان ويندهوك لتعزيز وسائل الإعلام الحرة والتعددية. واعتُمد هذا الإعلان بعد مؤتمر عُقد في ويندهوك (ناميبيا) عن تطوير الصحافة الحرة الأفريقية. وقد شدّد على أهمية وجود صحافة مستقلة من أجل التطور والحفاظ على الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
آبادي الحائز على جائزة القلم الذهبي من الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار- إيفرا في عام 2010، تم اعتقاله مع عشرات الصحافيين الإيرانيين الآخرين عقب الانتخابات الرئاسية المختلف عليها في يونيو عام 2009،وحكم عليه في أغسطس من نفس العام مع غيره من الصحفيين و100 من الأنصار البارزين للحركة المؤيدة للإصلاح في البلاد، بالسجن ست سنوات، تليها خمس سنوات من النفي الداخلي بتهمة التآمر لإطاحة الحكومة، ، ليُحظر عليه العمل مدى الحياة كصحفي أو الانخراط في أي نشاط سياسي أو مدني.
تجدر الإشارة أيضًا إلى الاحتفالات باليوم العالمي للصحافة في تونس ومصر، حيث بات الصحفيون اليوم قادرين على العمل بحرية أكبر ويمارسون حقهم في حرية التعبير بعد ثورتي الياسمين واللوتس.
من ناحيتها توجه المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، نداءً إلى جميع الحكومات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيزهما باعتبارهما ركيزة جميع المجتمعات الديمقراطية. وتقع على عاتق الحكومات القائمة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسؤوليات خاصة تقضي بتلبية تطلعات شعوبها، لاسيما فيما يخص حرية التعبير التي تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان طالبت به أعداد غفيرة من المواطنين في مصر وتونس.
وأعربت إ بوكوفا عن قلقها العميق إزاء الاعتداءات المتكررة ضد الصحافيين الذين يغطون النزاعات والحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرحت المديرة العامة قائلةً لليونسكو قائلة “أرحب بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الأشهر الأخيرة في ما يتعلق بحرية التعبير وبالخطوات التدريجية المتخذة لإزالة القيود المفروضة على حرية الصحافة في مصر وتونس. ولكنني أحث أيضاً الحكومات الأخرى في المنطقة على تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية تطلعات مواطنيها وفتح المجال للتمتع الكامل بالحق الأساسي المتمثل في حرية التعبير، فحرية الكلام وحرية الكتابة هما شرطان أساسيان للانتقال إلى نظام يقوم على الديمقراطية والحكم الرشيد”.
وأعربت إيرينا بوكوفا أيضاً عن قلق بالغ إزاء سلامة الصحافيين في المنطقة على ضوء التقارير التي تفيد بتعرُّض المراسلين في البحرين والعراق وليبيا وسوريا واليمن لاعتداءات متواصلة، كما أنها قلقة بوجه خاص حيال التقارير التي تشير إلى أن الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة للحكومات اعتُقلوا وفُقدوا وتعرضوا للإكراه والتهديد والعنف الجسدي.
وقالت إيرينا بوكوفا “إن إسكات وسائل الإعلام أو محاولة إكراهها هو انتهاك غير مقبول لحق المواطنين في الحصول على المعلومات. وإنني أناشد جميع بلدان العالم أن تحترم الحق في التعبير الحر الذي تنصُّ عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحق في حرية تداول المعلومات”.
وتعهدت إيرينا بوكوفا المديرة العامة قائلةً لليونسكو أيضاً بالحفاظ على الدعم الذي تقدمه اليونسكو لمساعدة البلدان الراغبة في توفير بيئة حاضنة لوسائل الإعلام المهنية والحرة والمستقلة، ولاسيما في ما يخص إعداد أطر دستورية وتشريعية تراعي المعايير والممارسات الديمقراطية، وتعهدت كذلك بتعزيز هذا الدعم.