نبيه بري حريص على “أمن سوريا ونظامها”.. ومثقفون لبنانيون يدعمون مطالب الشعب

* بري: استقرار النظام في سوريا ضرورة شرق أوسطية ومصلحة لبنانية
* ناشط لبناني: القول عدم التدخل في الشئون السورية يجعل من السكوت بمثابة تواطؤ
البديل- وكالات:
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اللبنانيين اليوم الثلاثاء إلى أن يكونوا أكثر حرصا على أمن سوريا واستقرارها من السوريين بعد أن شهدت سوريا على مدى خمسة أسابيع احتجاجات تقول منظمات حقوقية إنها أدت إلى سقوط 400 قتيل.
وقال بري رئيس حركة أمل الشيعية والحليف الوثيق لسوريا في احتفال في بيروت “على جميع اللبنانيين أن يكونوا أكثر حرصا على أمن سوريا واستقرارها من السوريين أنفسهم ونوجه عناية الجميع إلى أن استقرار النظام في سوريا يشكل ضرورة شرق أوسطية ومصلحة لبنانية.” وأضاف “أن محاولة ضخ الفوضى والفتنة إلى سوريا أمر سيؤدي إلى حريق شرق أوسطي لا يمكن إطفاؤه ولا يمكن النجاة من استتباعاته.”
وكان التلفزيون السوري بث في وقت سابق هذا الشهر ما قال إنه اعترافات لثلاثة رجال قالوا إنهم تلقوا أموالا وأسلحة من نائب لبناني مناهض لسوريا لتنفيذ هجمات على أجهزة الأمن في سوريا. ونفى النائب اللبناني هذه المزاعم. وحملت السلطات السورية “عصابات مسلحة” و”مندسين” المسئولية عن العنف خلال الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ نحو خمسة أسابيع للمطالبة بمزيد من الحريات ووضع نهاية لحكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 11 عاما.
وقال بري “إن أي خطأ عابر لحدود الأمن القومي لسوريا هو لعب بالنار وبمصير لبنان في المجال الحيوي الجغرافي والسياسي الذي تمثله سوريا بالنسبة إلينا في لبنان ولهذا الأمر فأنا أؤكد على ضرورة أن تجري التحقيقات بشأن إمكانية التورط بأحداث سوريا في إطار قانوني وليس سياسي وأن يتم التعاون مع القضاء اللبناني في إطار الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا.”
وفي الغضون، وقع 125 مثقفا وناشطا لبنانيا عريضة “تضامن مع الشعب السوري في معركة استعادة حريته وكرامته”، مطالبين السلطات السورية “بوقف استخدام القوة ضد شعبها”. ويدين نص العريضة التي وزعت على وسائل الإعلام “القمع الذي يتعرض له الشعب السوري”، ويعلن التضامن مع هذا الشعب “في معركته من أجل استعادة حريته وكرامته”.
ويضيف البيان “نطالب السلطات السورية بوقف استخدام القوة ضد شعبها ومحاسبة المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت والإفراج عن جميع المعتقلين”. كما يطالب “جامعة الدول العربية بتحمل مسئولياتها تجاه سوريا وشعبها، تماما كما فعلت تجاه ليبيا وشعبها، والتدخل الفوري لوقف المجازر”.
وبين الموقعين على العريضة عضوا الأمانة العامة في قوى 14 آذار التي يعد أبرز أركانها سعد الحريري، النائبان السابقان فارس سعيد وسمير فرنجية، ومعظمهم من المؤيدين لقوى 14 آذار المعروفين بموقفهم المعارض لسوريا.
ولم تدل قوى 14 آذار بأي مواقف علنا مما يجري في سوريا منذ أسابيع، مؤكدة أنها “كما ترفض تدخل الغير في شؤونها، لن تتدخل في شؤون الغير الداخلية”.
وأوضح الأستاذ الجامعي والناشط السياسي كمال اليازجي الموقع على العريضة لوكالة فرانس برس أن “المبادرة جاءت من مجموعة ناشطين سياسيين ملتزمين بالخط الاستقلالي والسيادي وليست صادرة عن أي هيئة رسمية في 14 آذار”.
وأضاف “لم يعد جائزا السكوت أكثر”، معتبرا أن “الموقف الدفاعي القائم على القول بعدم التدخل لأننا لا نريد تدخلهم يجعل من السكوت بمثابة تواطؤ”. وتابع “لم يعد جائزا السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع وكل ما يتعرض له الشعب السوري”.
ويؤكد نص العريضة أن التوقيع جاء “انطلاقا من التزامنا السياسي والأخلاقي الدفاع عن حق الإنسان العربي في الحرية والعدالة والكرامة، وتأكيدا على مسؤولياتنا كلبنانيين تجاه شعب شقيق يتعرض لما تعرضنا له من انتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الانسان، (..) وإيمانا منا بأن الإصلاح الذي يطالب به الشعب السوري يشكل دعما جوهريا لبناء علاقات أخوية طبيعية بين لبنان وسوريا بعيدا عن منطق الإلغاء أو الاستتباع الذي حكم هذه العلاقات على مدى عقود”.