المعارضة اليمنية: دول خليجية تعد خطة لتنحي صالح شرط عدم المحاسبة وثوار يدعون لرفضها

* الخطة تقضي بتسليم السلطة لمجلس مؤقت يساعد في تعيين حكومة وحدة قبل الانتخابات
* ائتلاف لجماعات الثورة في صنعاء: ثورة الشعب تطالب بإسقاط النظام ومحاكمته وبناء دولة مدنية جديدة
البديل- وكالات:
قال مصدر معارض اليوم الخميس إن خطة تعدها السعودية ودول خليجية أخرى لتنحي الرئيس اليمني ستضمن لعلي عبد الله صالح وأسرته حصانة من المحاكمة لكن النشطاء الشبان قالوا إنه ينبغي رفض الخطة.
وتبدو الولايات المتحدة ودول خليجية منها السعودية الداعم المالي الرئيسي لليمن مستعدة الآن لتنحية حليف قديم في الحملة على جناح تنظيم القاعدة في اليمن لتجنب انهيار أفقر الدول العربية ودخولها في حالة من الفوضى.
وكانت ردود فعل صالح العنيفة في بعض الأحيان على مدى الشهرين الماضيين على الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه المستمر منذ 32 عاما مستلهمة ما حدث في مصر وتونس قد اختبرت صبر واشنطن والرياض وكلاهما كانا هدفين لمحاولات لشن هجمات من جانب تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية جناح القاعدة في اليمن.
وعرض اقتراح الدول الخليجية بإجراء محادثات في الرياض على صالح وعلى تحالف للمعارضة هذا الأسبوع. ورحب به صالح ولكن المعارضة لم تعلن ردها. وذكرت مصادر خليجية أن الخطة تقضي بتسليم السلطة إلى مجلس مؤقت من زعماء القبائل والزعماء السياسيين يساعدون في تعيين حكومة وحدة قبل الانتخابات.
وقال مصدر من المعارضة إن الاقتراح سيعطي صالح وأسرته حصانة من المحاكمة. وقال نشطاء شبان إن هذه الخطة غير مقبولة. وأكدوا في بيان باسم ائتلاف لجماعات الثورة في صنعاء أن ثورة الشعب تطالب باسقاط النظام ومحاكمته وبناء دولة مدنية جديدة استجابة لإرادة الشعب لا إلى الأطراف الدولية أو الأحزاب السياسية التي لا تمثل الثوار.
وتعثرت المحادثات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية وشملت السفير الأمريكي في صنعاء بسبب مطالب صالح بضمانات بأنه وأسرته لن يحاكموا. وكان صالح يحاول على مدى أسابيع إشراك السعودية أكبر مساند خارجي له فأرسل وزير خارجيته إلى الرياض قبل أسبوعين.
وقال مصدر المعارضة اليمنية لرويترز إن اقتراح الدول الخليجية يقوم على أساس تنحي صالح من السلطة بعد تكليف نائب له بالقيام بمهام رئاسة الدولة. ولكن عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني قال إنه لا يريد أن يلعب هذا الدور مما يشير إلى أن على صالح تعيين شخصية جديدة.
وقال مصدر المعارضة إن سفراء الدول الخليجية “أبلغوا المعارضة أن رؤيتهم تقوم على أساس مغادرة صالح السلطة بعد تكليف نائبه القيام بمهام رئاسة الدولة ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى وضع مسودة دستور جديد تنقل بموجبه الصلاحيات إلى رئاسة الحكومة. وتتولى الحكومة الانتقالية التحضير لانتخابات برلمانية.”
وأضاف “الرؤية الخليجية تقوم أيضا على مقترح للرئيس صالح بأن يغادر معه اليمن اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع والذي أعلن مساندته للمطالبين بسقوط النظام. ودول الخليج التزمت بتقديم ضمانات للرئيس اليمني وأفراد عائلته من الملاحقات القضائية بعد مغادرته الحكم.”
وقال مصدر في الحزب الحاكم في اليمن إن الحزب قد يطلب أن يغادر حلفاء آخرون لصالح البلاد أيضا وألا يقتصر الأمر على محسن الأحمر وهي خطوة قد تعقد جهود الوساطة.
وكان الأحمر واحدا ضمن عدة لواءات بالجيش ودبلوماسيين وزعماء قبائل تحولوا ضد صالح بعد أن قتل قناصته 52 محتجا يوم 18 مارس. ورغم أن فصيل محسن الأحمر في الجيش يحمي المحتجين المعتصمين في صنعاء إلا أنه غير موثوق فيه على نطاق واسع باعتباره من قبيلة صالح وكان على مدى سنوات طويلة من أعمدة حكمه المخلصين.
وبدأت واشنطن هذا الأسبوع في تغيير سياسة التأييد العلني لصالح الذي حشد أعدادا ضخمة من مؤيديه وأصر على البقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات أواخر العام الحالي. وصعد صالح أسلوب خطابه في مطلع الأسبوع قائلا لحشد من أنصاره إنه سيدافع عن اليمن “بالدم والروح”.
وقد يدفع الاستياء بسبب عناد صالح اليمنيين وكثير منهم مدججون بالسلاح ولديهم خبرة في الحروب والعصيان المسلح إلى صراع عنيف على السلطة قد يعطي جناح القاعدة في جزيرة العرب فرصة أكبر للعمل. وتثير هذه العوامل جميعها مخاوف على الاستقرار في بلد يطل على ممر ملاحي يمر من خلاله ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.
ويعتزم أنصار صالح تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة تحت شعار “جمعة الاتفاق” بينما تعتزم المعارضة تنظيم مظاهرة “جمعة الثبات” مما يعني تكرار ما حدث في أسابيع سابقة حيث سعت الجماعات المتصارعة إلى استعراض قوتها في أنحاء مختلفة من صنعاء.
وتخشى السعودية أكبر منتج للنفط في العالم والممول والحليف الرئيسي لصالح من انقسام جارتها على أسس قبلية وإقليمية إذا لم يتم إيجاد وسيلة للخروج من هذه الأزمة قريبا وهو أمر حذر صالح منه في كلمات ألقاها مؤخرا.