في مثل هذا اليوم 6 أبريل عام 2008 خرج عمال المحلة الكبرى ليواجهوا جبروت الديكتاتورية، وكانت المرة الأولى التي تدوس فيها الجماهير بأحذيتهم على صورة الديكتاتور مبارك، وقدم أهالي المحلة في هذا اليوم الكثير من القتلى والجرحى، وكان يوماً فاصلاً في تاريخ حركة الجماهير، وأصبح واضحاً لكل من يعي أن الشعب المصري لن يصمت طويلاً، وأن ما حدث هو مقدمة مهمة لثورة منتظرة، وبالفعل لم تهدأ منذ هذا اليوم الاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات العمالية طوال 2009 و2010، وفي أحداث ثورة 25 يناير كان عمال وأهالي المحلة في مقدمة الصفوف رغم الحصار الأمني الشديد من البداية، وخرج الفقراء في جميع أنحاء مصر يدوسون صورة الديكتاتور، وبعد تنحي مبارك وجدنا من يتهم الاحتجاجات المطالبة بتحسين معيشة المواطنين، بأنها “فئوية”، وهي مطالبهم الأساسية في الثورة، وأراها الوجه الآخر للمطالبات السياسية بمحاكمة مبارك وحاشيته واسترداد أموال الشعب منهم، فإذا أراد رئيس الوزراء عصام شرف زيادة الرواتب برفع الحد الأدنى للأجور، فلن يجد سبيلاً لذلك سوى باسترداد هذه الأموال من مبارك وحاشيته، بجانب وضع حد أقصى للرواتب يقلص من رواتب الكبار. وإذا لم يقرر ذلك، فذلك يعني أنه لا ينوي وضع حد أدنى لائق للأجور، وسيلجأ إلى المماطلة؟، أو وضع حد أدنى يزيد قليلاً عما كانت السلطات تعد به في عهد مبارك، لكنه لا يفي بمطالب الفقراء. عندما خرجت الملايين في 25 يناير وما بعدها، فإنها لم تخرج من أجل مبدأ سياسي يميني أو يساري أو وسطي، وإنما خرجت مدفوعة بتدهور مستويات معيشتها إلى درجات غير مسبوقة، ومدفوعة بالفقر الذي أنتجه الفساد والسلب والنهب لثروات البلاد على مدى عشرات السنين، وما هتفت الجماهير ضد مبارك لأنها تكرهه”لله في لله بدون سبب”، وإنما لأنه كان رأس النظام السياسي الذي أفقرهم وأهانهم وأذلهم، والقول بأن هدف الثورة قد تحقق برحيل مبارك عن السلطة، وأنه يجب على الثوار أن يهدأوا؛ قول مغلوط تماماً. ما المطالب الفئوية إلا المطالبة بالعدالة، وما رفض هذه المطالب إلا رفض لأهم أهداف الثورة، التي لم يفعل عصام شرف شيئاً ذا بال منذ توليه السلطة في أوائل مارس للاستجابة لها، وإنما استجاب للضباط برفع رواتبهم مئة في المئة”رغم أنها مطالب فئوية”، ما يشير إلى اتجاه الحكومة، وهو ليس رفض كل المطالب الفئوية، وإنما يجب أن تنظر إلى أي فئة تنتمي أنت، لكي يفكر شرف في الاستجابة أم لا، والاستجابة إلى كل مطالب الشعب بتحسين الأجور دفعة واحدة، يعني شيئاً واحداً، وهو اتخاذ خطوات جدية لاسترداد أموال مصر من فئة مبارك وحاشيته ورجال الأعمال الذين نهبوا البنوك والقطاع العام، ويبدو أنه قرر عدم الخوض بعيداً في هذه المعركة ضد هذه الفئة. وقد أدت سياسات هذه الفئات المتحكمة في الثروة والسلطة، إلى الظلم الاجتماعي وبالتالي تقويض كل دعائم الاستقرار قبل الثورة، وتفجرت الثورة بدون قيادة، فحاول أصحاب المصالح من النظام السابق خنقها بكل وسائل هدم الاستقرار والبلطجة، وعندما لا يقوم شرف بمواجهة هذا العدم استقرار، ويطالب أصحاب الثورة بأن يكفوا عن المطالبة بحقوقهم من أجل الاستقرار، فهو يقصد استقرار مصالح منظومة الفساد، بأن تستمر هذه المصالح في تحديد سياسات الوزارة الجديدة كما كانت محدداً لسياسات النظام السابق، أما مصالح العمال والفقراء؛ فيمكن أن تؤجل من وجهة نظره، لأنها تتطلب أن يضع يده في يد الثوار والشرفاء لمواجهة الفساد في كل ركن، لكنه يبدو أنه لا يريد اتخاذ هذا القرار الصعب، وليس لديه سوى اتهام مطالبات الفقراء بأنها الثورة المضادة، وهو مخطيء في ذلك، ودليلنا أن الفئات التي كانت تهاجم الثوار يشاركونه الرأي، وهم رجال الأعمال الذين نهبوا البنوك والقطاع العام، وقيادات الحزب الوطني، كل هذه الفئات لها مصلحة في عودة الاستقرار على طريقتهم، ولا يريدون استقراراً يهدم مصالحهم ويحقق مصالح الفئات الأخرى من الفقراء والعمال والعاطلين والمهمشين، ويتضح أن شرف يعمل من اجل مطالب استقرار فئات محددة وضد استقرار فئات أخرى. أما المجلس العسكري، فقد تورط في فض الاعتصامات هنا وهناك، وتعذيب بعض النشطاء وتقديمهم لمحاكمات عسكرية أعلن أنها لن تطول مبارك، إلا أنه يبدو أكثر اللاعبين ذكاءً على الساحة السياسية، فمنذ البداية وقف ليرى من الأقوى”البلطجية أم الثوار في ليلة الأربعاء 2 فبراير، وبعد ذلك شفيق أم الرافضين له، والأن مصالح الفاسدين ومعهم الأموال المنهوبة أم المطالبين بمجتمع العدل والحرية”، وقد وضع المجلس العسكري عصام شرف في وجه المدفع، ليقيس ردود الفعل على سياساته، وليختلف المختلفون على شرف وغيره، فالمجلس العسكري يلعب بكل اللاعبين، ولسان حاله يقول، إنه فوق هذا كله، سيستمر في نقل السلطة، وعلى الأقوى أن يتلقاها، بعد أن يشكر المجلس العسكري، ويقدم له فروض الولاء والطاعة. في رأيي أن الثورة لم تبدأ يوم 25 يناير2011، وإنما يوم 6 أبريل 2008، وفي رأيي أنها لم تنته بتنحي مبارك في 11 فبراير، وإنما ستنتهي عندما يحصل الفقراء على حقوقهم كاملة، وأن الثورة المضادة هي التي تنشر المفاهيم التي تعيق أهداف الفقراء أصحاب الثورة في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والسياسية كاملة.