قالت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن معالجة الأزمات والفتن الطائفية في مصر بجلسات الصلح العرفية، وليس بمعرفة المحكمة وفى إطار سيادة القانون، ليس مجديا وقرارات هذه الجلسات ليست شرعية لأنها لا تتم فى إطار القانون. وأضافت الجمعية في بيان لها، اليوم، إن الطريقة التي تمت بها معالجة الأزمات الطائفية هي نفس الطريقة التي كان يتعامل بها نظام الرئيس السابق "حسنى مبارك" مع كل النزاعات والأحداث الطائفية، والتي تقوم على أساس المصالحات.