توداي زمان: وضع اللاجئين في تركيا عقبة أخرى أمام انضمامها للاتحاد الأوربى

قال "اغمن باغش"، وزير شئون الاتحاد الأوربى فى تركيا إن تركيا مترددة فى توقيع اتفاق إعادة القبول فى الاتحاد الأوربى، حيث يتطلب الاتفاق إعادة رعايا الدول الأخرى المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى أوربا عبر تركيا، كما جاء فى صحيفة "توداى زمان" التركية.
وأضاف "باغش" للصحيفة أمس الأحد "تركيا ليست على استعداد لتوقيع اتفاق إعادة القبول ما لم يمنح الاتحاد الأوربى خارطة طريق موضوعية وقابلة للتطبيق، وتحتضن مصالح تركيا كذلك".
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من الأمل فى أن خريطة الطريق التى قدمها الاتحاد الأوربى العام الماضى من شأنها تمهيد الطريق لمزيد من التقدم فى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربى، إلا أن كلا الجانبين فشل فى التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن مواضيع معينة.
وكان الاتحاد الأوربى قد اذن للمفوضية الأوربية ببدء محادثات حول تحرير تأشيرة الدخول مع تركيا، وتم وضع خارطة طريق لتركيا فى نوفمبر العام الماضى.
وأعلن "باغش" العام الماضى أن تركيا كانت مستعدة للتوقبع على اتفاق إعادة القبول طالما كان الاتحاد الأوربى – فى عملية موازية – موافقًا على منح الإعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، مؤكدًا أن موقف تركيا لا يزال هو نفسه.
وقال "باغش" إن الاتحاد الأوربى يتوقع أن ترفع تركيا قيودها الجغرافية، والتى تم عرضها مع اتفاقية اللاجئين عام 1951، وبروتوكول إضافى عام 1967، حيث تمنح الاتفاقية تركيا الحق فى تنفيذ هذا القيد، ويعفى هذا التقييد الجغرافى تركيا من تطبيق الاتفاقية على اللاجئين من خارج أوربا.
وكانت تركيا من بين الموقعين الأصليين على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إلا أنها واحدة من عدد قليل من البلدان التى تستمر فى الحفاظ على التقييد الجغرافى، ويضغط الاتحاد الأوربى على تركيا؛ لرفع هذا القيد؛ باعتباره أحد الشروط المسبقة الواجب توافرها خلال فترة ما قبل انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوربى، كما تعرضت تركيا للنقد الشديد من قِبَل جماعات حقوق الإنسان وجماعات الدفاع عن اللاجئين؛ بسبب تمسكها بهذا التقييد.
وقال الوزير "إذا قبلنا رفع القيود، فستكون هناك زيادة كبيرة فى أعداد طالبى اللجوء والمهاجرين إلى تركيا".