نظم العشرات من المواطنين والنشطاء السياسيين وقفة احتجاجية بميدان الأربعين ضد مدير أمن السويس الجديد اللواء خليل حرب؛ لرفضه تطبيق القانون بإلقاء القبض على قيادات إخوانية وسلفية، وعقد اجتماعات مع أشخاص صدرت ضدهم قرارات من النيابة بالضبط والإحضار، مطالبين بعزله من منصبه عقب 4 أيام من توليه المنصب. وعادت الهتافات المعادية لرجال الشرطة بعد غياب تام خلال الأيام الماضية، واتهم المحتجون مدير الأمن بالخيانة والتقصير فى أداء واجبه. وتضامن عدد كبير من المواطنين مع الوقفة؛ احتجاجًا على أفعال مدير الأمن المخالفة للقانون، من وجهة نظرهم، فضلاً عن تردى الوضع الأمنى فى السويس، وزيادة عمليات البلطجة والعنف من أنصار مرسى وسط غياب تام لأفراد الشرطة، حسب قولهم. ووصف المحتجون مدير أمن السويس ب "مدير أمن النادى"؛ لاهتمامه البالغ بنادى الشرطة والضباط العاملين فيه، وتجاهل باقى القطاعات، مثل المباحث والبحث الجنائى وكافة الأفرع الأخرى للمديرية. وفى نفس السياق هدد عدد من الأفراد والضباط بالاعتصام؛ رفضًا لتجاهل مدير الأمن لقاءهم، وتمييز ضباط نادى الشرطة عليهم، واحتجاجًا على حركة التنقلات الداخلية بمديرية الأمن، والتى ضمت 34 ضابطًا بمختلف الإدارات، بينهم 14 بإدارة البحث. كان اللواء خليل حرب قد عقد اجتماعًا مغلقًا مساء أول أمس الثلاثاء الماضى بعدد من القيادات الإخوانية والسلفية الصادر ضدهم أحكام بالضبط والإحضار، وهم: أحمد محمود أمين حزب الحرية الحرية والعدالة، وعبد الخالق محمد عضو مجلس الشعب المنحل، وأشرف توفيق أمين حزب البناء والتنمية بالسويس، فى أحد المنازل المملوكة لجماعه الإخوان بمنطقة السلام، وانتهى اللقاء بتناول وجبة السحور وتفاهم الطرفين. وأصدرت نيابة السويس قرارًا بضبط وإحضار 5 قيادات إخوانية وسلفية فى وقائع العنف التى شاهدتها السويس، وآخرها يوم 21 يوليو الماضى، وحدوث اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والإخوان؛ مما أسفر عن إصابة 99 شخصًا، بينهم 30 بالخرطوش، و5 بطلقات نارية حية، والمطلوبون للتحقيق هم: أحمد محمود أمين الحرية والعدالة، وعبد الخالق محمد عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب الأصالة، وعلاء سعيد أحد الدعاة المنتمين للدعوة السلفية، وعباس عبد العزيز القيادى بالإخوان وعضو مجلس الشورى المنحل، وسعد خليفة مسئول المكتب الإدارى للإخوان. ووصلت البلاغات المقدمة ضدهم لما يقرب من 115 بلاغًا فى وقائع عنف مختلفة.