قالت وزارة الداخلية، في بيان أمنى، إن محمد إبراهيم، وزير الداخلية، التقى مساء أمس السبت عددًا من السادة قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، وذلك في إطار سياسة الوزارة الجديدة الهادفة لتحقيق التواصل مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، وبحضور قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان. استعرض الوزير، خلال اللقاء، الوضع الأمني الراهن في ضوء ما تشهده بعض شوارع وميادين مصر من مسيرات واعتصامات نتج عنها تعطيل مصالح المواطنين وتقييد حرياتهم، وأكد سيادته التزام كافة رجال الشرطة بسياسة ضبط النفس انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية الحفاظ على حرمة الدم المصري واحترام الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. كما أشار السيد الوزير إلى مسئولية جهاز الشرطة في التصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين وتعتدي على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في ضوء الصلاحيات الدستورية والقانونية في هذا الصدد. وأشار البيان أن وزير الداخلية، خلال اللقاء، إلى خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات، وأكد سيادته مجددًا على التزام كافة رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالقدر المناسب، وبالتدريج، ووفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك. ناشد الوزير، خلال اللقاء، كافة المنظمات الحقوقية للانتقال إلى مواقع تلك الاعتصامات للاطلاع على حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتأكد من التزام رجال الشرطة بالضوابط القانونية الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية، والتأكد من عدم الإفراط في استعمال القوة وعدم استخدام الأسلحة النارية في فض تلك الاعتصامات.