أحال المستشار عنانى عبد العزيز عنانى -رئيس هيئة النيابة الإدارية- وكيل وزارة التجارة الخارجية، و3 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية..وذلك لاتهامهم بإهدارالمال العام، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية. كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل أن المتهمة الأولى-رئيس الإدارة المركزية لميزان المدفوعات والموازنة بوزارة التجارة الخارجية حاليا- قامت خلال فترة عملها بالأمانة العامة بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص، بقبول الكشف المقدم بمصروفات ورشة عمل محافظة البحيرة. كما قامت بصرف مبالغ أخرى تمثلت فى تبرعات وشرائط فيديو وكاسيت وضرائب ودمغات، كما قبلت العرض المقدم من شركة خاصة بخصوص ورشة عمل السويس، رغم وجود عرض آخر أقل سعرًا، ووافقت بالزيادة عن المقرر. وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الثانية -إخصائى شئون مالية بالوحدة الحسابية بوزارة التجارة الخارجية- راجعت مستندات الصرف وإجازتها رغم المخالفات الواردة بها وأهملت المتهمة الثالثة،مراجعة الحسابات -فى مراجعة أعمال الثانية- ما أدى إلى اكتشاف المخالفات التى شابت مستندات الصرف. وتبين أن المتهم الأخير"مدير عام الحسابات بوزارة التجارة الخارجية " اعتمد صرف المستندات وإجازتها للصرف رغم ما شابها من مخالفات ودون الاعتراض عليها وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.