"سياسيون": "كامب ديفيد" لاتنطبق على أرض الواقع.. وتمثل خطرًا على "الأمن القومي"

أجمع عدد من السياسيين على أن اتفاقية كامب ديفيد تحد من السيطرة على الإرهاب على سيناء لما تحويه بنودها على شروط، تقف عائقًا أمام القوات المسلحة المصرية في فرض سيطرتها على سيناء، وجعلت القرار متوقفًا على أطراف خارجية.
وأكد عبد الغفار شكر -رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- أن اتفاقية كامب ديفيد بملاحقها العسكرية، وضعت قيودًا على تواجد الجيش المصري في سيناء إلا جنود الأمن المركزي بأسلحة خفيفة، مما خلق فراغًا أمنيًا.
وأوضح قائلًا " طالما لم تعدل الاتفاقية بما يسمح لمصر السيطرة على الأمن والاقتصاد، فستظل سيناء في خطر، مؤكدا أنه من حق مصر الآن طلب تعديل الاتفاقية طبقاً للقانون الدولي بما يجعل مصر تعيد السيطرة على سيناء ووجود قوات عسكرية يكفي لوجود الأمن بها.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان -وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير- أن اتفاقية "كامب ديفيد" تشكل واحدة من أخطر التهديدات التي تمس الأمن الوطني المصرى، توازي من حيث الخطورة قطع مياه النيل عنها.
وأضاف "شعبان" أن هذه الاتفاقية أبرمت دون الرجوع للشعب المصري في ظل حكم الرئيس محمد أنور السادات، وتسببت في مخاطر جسيمه على الأمن القومي المصري لأنها تضمنت بنود تحد من السيادة الوطنية على سيناء، وتمنع وجود قوات مسلحة مصرية في أجزاء كبيرة منها، وتفرض على مصر الرقابة الأمريكية والإسرائيلية.
وتابع«شعبان»: "فقدان السيطرة المصرية جعلها بؤرة للإرهاب، وتمركزت فيها كل من "تنظيم القاعدة والسلفية الجهادية، والعائدون من أفغانستان"، وأصبحت المصالح الوطنية،فى خطر ، وهو ما دفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية، مؤكدًا أن الوقت حان لإعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية، وهذا الأمر مقبول دولياً.
قال عاطف مغاوري -نائب رئيس حزب التجمع- إن الملاحق العسكرية لاتفاقية "كامب ديفيد" التي تحدد التواجد العسكري داخل سيناء وتجعل القرار العسكري رهن أفراد أجنبية بالإضافة إلى اسرائيل التي يحق لها الاعتراض في حالة وجود عمليات عسكرية، مما يجعل من سيناء بؤرة للإرهاب.
وأكد أن الاتفاقية تجعل أصحاب الأنشطة غير المشروعة تنشط في المنطقة والجيش النظامي يكون مكشوف في مثل هذه المناطق لقلته، وهو ما يحدث بالفعل، وانتشار تجارة الأسلحة والمخدرات والبشر، مضيفاً " أي نشاط غير مشروع يحد من سيطرة الدولة ويجعل أمنها في خطر."
وأشار إلى أنه يمكن مراجعة هذه الاتفاقية طبقاً للقانون الدولي باعتبار مرور 20 سنة، وأنها تتضمن نصوصًا لا تنطبق على أرض الواقع ، موضحاً أن أهالي سيناء تعرضوا للتهميش ولم تخلق لهم فرص عمل حقيقية، فمن الممكن أن يلجئوا لما هو غير مشروع لكي يستطيعوا المعيشة.