حالة من النشاط النسبي، شهده القطاع المصرفي علي مدار الأسبوع الماضي، والتي تنوعت بين الإقبال علي عمليات السحب من خلال حسابات العملاء، وكذلك الحراك في عمليات طرح العطاءات، واستمرار اعتصام موظفي البنك علي مدارالاسبوع الماضي. وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك والوحدات المصرفية العاملة بالسوق المحلية، من يوم الخميس إلى الأحد المقبل، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأضاف البنك المركزى، فى بيان صادر عنه، الخميس الماضي، أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبنوك، صباح يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2013. كما واصلت البنوك الموجودة بمنطقة رابعة العدوية، إغلاق فروعها أمام العملاء للأسبوع الخامس على التوالي، منذ بدء اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، ورصدت «البديل»إغلاق البنوك المتواجدة بمحيط ميدان رابعة العدوية، فروعها. وشددت البنوك الإجراءات الأمنية علي فروعها المتواجدة في المناطق الملتهبة خوفاً من أن تمتد لها أيادي مثيرو الشغب خلال مرور بعض المسيرات التي تؤيد المعزول محمد مرسي. ومن أبرز البنوك المغلقة بميدان رابعة العدوية، فروع بنوك الإسكندرية والأهلي ومصر والأهلي سوستية جنرال والقاهرة وHSBCوالمصرف المتحد، وعدد آخر من البنوك الخاصة والأجنبية، كما حولت هذه البنوك عملاءها ونشاطها بشكل مؤقت إلى الفروع الأقرب لموقعها. وقال حازم حجازي، مدير عام الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البنوك واصل إغلاق فرعي البنك بمنطقة رابعة العدوية، نظرًا لصعوبة وصول العملاء إليهما، مع تحويل نشاطهما إلى الفروع الأقرب. كما واصل المصرف المتحد إغلاق فرعه الموجود بشارع مراد بالجيزة، والقريب أيضًا من تمثال نهضة مصر، إلى جانب فرع البنك في المنيا الموجود بالميدان المعتصم به أنصار الرئيس المعزول. وأستأنف بنك القاهرة نشاطه بعد إغلاقه ثلاثة أيام الأسبوع قبل الماضي، مع توزيع الأنشطة المصرفية على فروع البنك بوسط البلد، لقرب الفرع من الأحداث في رابعة العدوية، بمدينة نصر، وتم إبلاغ البنك المركزي بذلك في بداية الأسبوع الماضي، ولكن تم استئناف النشاط وفتح الفرع الرئيسي منذ الأربعاء الماضي، بفضل تواجد قوات الجيش والشرطة وتأمين المكان. وفى سياق متصل، باع البنك المركزي، الأسبوع الجاري، 3 عطاءات للدولار، إلى البنوك العاملة بالسوق المصري، بقيمة 115 مليون جنية، للوفاء بمطالب المستوردين من العملة الأجنبية. وبدأ المركزي منذ ديسمبر الماضي، تنفيذ آلية جديدة بطرحه عطاءات دورية، لشراء أو بيع الدولار الأمريكى"FX Auctions"، والتي تتقدم إليها البنوك بعروضها والتي وصلت حتي نهاية الاسبوع الماضي إلى 85 عطاءً، وهي آلية معمول بها فى العديد من الدول، تستهدف المحافظة علي احتياطي النقد الأجنبي، وترشيد استخداماته، ولن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له، ويعملان جنبًا إلى جنب. كما يعطي البنك المركزي عن طريق العطاءات أولوية لواردات السلع الضرورية، وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، عن طريق السوق الموازية. أما عن مواجهات الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، فبعد موجة من الصعود المستمر للورقة الخضراء أمام الجنيه بالأسواق الرسمية وغير الرسمية، عاود الدولار رحلة جديدة من الانخفاض أمام الجنيه، متأثرًا بدعم المنح والمساعدات الخليجية، التي بدأت خزانة البنك المركزي المصري تتسلمها منذ أيام، والتي تنوعت بين تلقي 3 مليارات دولار من الإمارات، ومليار دولار من المملكة العربية السعودية. وواصلت أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي، في التعاملات الرسمية بالبنوك، ليكسر حاجز ال 7 جنيهات، والتي تجاوزها خلال الأشهر الأخيرة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ليخسر الدولار الأمريكي أكثر من قرشين كاملين خلال تعاملات الأسبوع الماضي داخل الأسواق الرسمية، مسجلاً 6.9957 جنيه و7.0258 جنيه للبيع. واندفعت أسعار الدولار للتراجع داخل البنوك، على خلفية انخفاض أسعار بيع الدولار في مزاد البنك المركزي الذي طرحه صباح الخميس الماضيFX Action. من جهه أخرى، انخفضت أسعار تداول العملات الأوروبية أمام الجنيه، في تعاملات سوق الصرف المحلي؛ وانخفضت أسعار اليورو بأكثر من 3 قروش وربع مسجلاً 9.22 جنيه للشراء و 9.533 جنيه للبيع، وتراجعت أسعار الجنيه الإسترلينى بما يقرب من قرشين ونصف مسجلاً 10.5795 جنيه للشراء و10.9404 جنيه للبيع. كما خسر الفرنك السويسري 3 قروش ونصف قرشاً أمام الجنيه، ليصل إلى 7.4619 جنيه للشراء و 7.7352 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات العربية، انخفضت أسعار الريال السعودى إلى 1.858 جنيه للشراء و1.919 جنيه للبيع أمام الجنيه، وسجل الدرهم الإماراتى 1.9019 جنيه للشراء و 1.9603 جنيه للبيع. بينما تراجعت أسعار الدينار الكويتى بخمس قروش دفعة واحدة، مسجلاً 24.354 جنيه للشراء و25.4013 جنيه للبيع مقابل 24.354 جنيه للشراء و 25.319 جنيه للبيع خلال تعاملات الأسبوع المنصرم. وعلى صعيد دعوات المطالبة بتحسين أوضاعهم، عاود موظفي بنك مصر الدعوة إلى اعتصام مفتوح، للمطالبة برحيل محمد بركات ومجلس الإدارة بكاملة، والاحتجاج على وجود فريق كبير من المستشارين الذين يحصلون على رواتب فلكية، على حد وصف المحتجين. تكرر هذا المشهد بنفس ملامحة التي جاء بها عقب ثورة 25 يناير، وأكد أحد الموظفين المحتجين ل"للبديل"، أنهم مستمرون في اعتصامهم لحين تحقيق مصالبهم، وهي رحيل محمد بركات، رئيس مجلس الإدارة، الذي ظل في منصبه 12 عامًا، مؤكدًا أن هناك ظلم كبير في الترقيات بين الموظفين لصالح الكبار. وأوضح الدكتورة فاطمة الجولي، مدير العلاقات العامة بالبنك، أن الإدارة استجابت للعديد من المطالب التي رفعها المتظاهرون قبل ذلك، والتي تمثلت في رفع المرتبات، مؤكدة أن مرتبات العالمين بالبنك هي من أفضل المرتبات التي يحصل عليها المصرفيون في مصر.