ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن اغتيال زعيم المعارضة التونسى "محمد البراهمى" ضربت البلاد فى لحظة يزيد فيها التوتر السياسى بعد عامين من الثورة التى أنهت ديكتاتورية "زين العابدين بن على" وتمكين حزب النهضة فى الانتخابات البرلمانية. وقالت الصحيفة إن معارضة الإسلاميين اشتدت، حيث اتهمتهم الأحزاب اليسارية والديمقراطية بعدم الكفاءة، مشيرة إلى إنها نشطت من قبل الأحداث التى أطاحت بالحكومة الإسلامية فى مصر قبل ثلاثة أسابيع، حيث طالبت المعارضة التونسية بصورة متزايدة باستقالة الحكومة وتحديد موعد للانتخابات. وأضافت أن مجموعات الشباب بدأت فى التنظيم، كما دعت الحركة النقابية التى لعبت دورا كبيرا فى الثورة التونسية إلى إضراب عام اليوم؛ احتجاجا على قتل "البراهمى"، ومثل نظرائهم فى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، كان أعضاء حزب النهضة قليلى الخبرة فى إدارة البلاد، وكان الحزب محظورا فى ظل الحكومة السابقة، وقضى أعضاؤها سنوات فى السجن أو المنفى. وأشارت الصحيفة إلى أن الإطاحة بالحكومة التى كان يهيمن عليها الإسلاميون فى مصر أعطت الحكومة التونسية شعورا بالاستعجال، حيث يجتمع اعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية يوميا طوال شهر رمضان الكريم للاتفاق على صياغة نهائية للدستور، وهم الآن على مقربة من الموافقة على مجلس لإدارة الانتخابات. وكان "محمد البراهمى" قد تم اغتياله امس امام عائلته، مما اثار الغضب الشعبى وعرض الانقسام السياسى العميق فى تونس، والتى وصفتها الصحيفة بالمعقل الاخير للاستقرار النسبى بين الدول العربية التى عصفت بها الاضطرابات الثورية على مدار العامين الماضيين. وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية، محملين الحزب الإسلامى الحاكم واتباعه مسئولية قتل "البراهمى"، وهتفوا برحيل الحكومة، كما تجمع العشرات من مؤيدى "البراهمى" وأعضاء حزبه عند مدخل المستشفى حيث يوجد جثمانه. وذكرت تقارير وسائل الإعلام التونسية أن "البراهمى"، 58 عاما، تم إطلاق النار عليه خارج منزله، فى هجوم شاهدته زوجته وابناؤه فى منتصف الليل من رجلين لاذا بالفرار على دراجة نارية، مما أدى إلى زيادة غضب التونسيين لشعورهم بأن الحكومة فشلت فى الالتزام بالنظام والقانون، وسمحت للإسلاميين المتشددين بالحصول على رخصة للافلات من العقاب.