66 % من أعضاء خالد سعيد يعلنون المشاركة في مليونية إنقاذ الثورة.. والوطنية التغيير تدعو المواطنين للخروج في المظاهرات

* الجمعية وكلنا خالد سعيد يحددون 7 مطالب بينها محاكمة الفاسدين ومضللي الرأي العام وقتلة الشهداء وتطهير الإعلام
* قائمة المطلوبين للمحاكمة تضم جمال مبارك والشريف وسرور وعزمي و سليمان وسرايا والقط
كتب – حسام المغربي :
فيما أعلن 66 % من المشاركين قي استطلاع رأي أجرته صفحة ” كلنا خالد سعيد “عن مشاركتهم في مليونية “جمعة إنقاذ ” الثورة يوم الجمعة القادمة دعت الجمعية الوطنية للتغيير أعضاءها ومؤيديها وجموع الشعب المصري في جميع المحافظات إلى الخروج في تظاهرات سلمية حاشدة يوم الجمعة لمتابعة تنفيذ مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد رغم عدالتها ومرور فترة كافية دون استجابة لها.
وكانت صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك قد أجرت استطلاعا للرأي حول المشاركة في المظاهرة المليونية يوم الجمعة المقبل.. شارك فيه 24 ألف من أعضاء الصفحة حتى صباح اليوم ، وجاءت نتائج الاستطلاع لتكشف عن موافقة 66% من المشاركين فيه على المشاركة في مليونية إنقاذ الثورة فيما أعلن 32% عدم موافقتهم على الخروج في المظاهرة وقال و2% أنهم لم يحددوا موقفهم بعد .
وحددت الصفحة بتحديد مطالب المليونية الإنقاذ في محاكمة رؤوس الفساد من النظام السابق وهم جمال مبارك، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي، و فتحي سرور، وإبراهيم سليمان، كما دعت إلى محاكمة من أسمتهم بمضللي الرأي العام من رجال الإعلام الذين كانوا موالين للنظام السابق ومن أبرزهم أسامة سرايا وممتاز القط وغيرهم ممن تسببوا في تضليل الرأي العام أثناء الثورة . وأكدت على تحرير الإعلام القومي من أبواق النظام السابق.
من جانبها دعت الجمعية الوطنية للتغيير للمشاركة في مليونية إنقاذ الثورة ودعت الجمعية إلى اعتماد مبدأ العدالة الناجزة في مواجهة أعوان الاستبداد والفساد وقتلة مئات الشهداء وناهبي المال العام .
وحددت الجمعية سبعة مطالب لابد من انجازها لإقرار العدالة وإنقاذ الثورة وهي
1- محاكمة المجرمين...قتلة شهداء ثورة 25 يناير.
2- محاكمة أركان وأعوان نظام الفساد والاستبداد والنهب.
3- محاكمة اللصوص الذين نهبوا ثروات البلاد واستردادها إلى الخزينة العامة للدولة.
4- حل وتفكيك بؤر الفساد ممثلة في الحزب الوطني والمجالس المحلية والمحافظين.
5- تطهير الإعلام من القيادات الفاسدة التي ضللت الشعب ودلست عليه أثناء الثورة.
6- تطهير مؤسسات الدولة وخاصة الوزارات والجامعات من أعوان وأذناب النظام البائد.
7- وضع جول زمني للتجاوب مع المطالب الفئوية العادلة بدلا من فرض مشروع لتجريم التظاهر والاعتصام.
وأكدت الجمعية أن رفع المظالم أوقع من تجريم التظاهر وخرق حقوق الإنسان، لأنه يجسد قيمة النزاهة العامة ويلهم الجماهير القدرة على مزيد من الصبر على المعاناة، وترى أن التباطؤ في تحقيق مطالب الثورة يثير قلق الجماهير وتوترها، ولن يخدم سوى بقايا النظام البائد ويدعم الثورة المضادة، كما تؤكد الجمعية الوطنية أن مفتاح الاستقرار وزيادة الإنتاج هو تطهير البلاد من الفساد والمفسدين .