صرح الدكتور رجب موسى، مساعد وزير النقل، بأن شركة الأمن "G4S" التي تؤدي خدمات حراسة بوابات المترو والتفتيش عن تذاكر الدخول من البوابات هي شركة خاصة تؤدي خدماتها من خلال عقد محدد المدة يتم تجديده سنويًا بموافقة الطرفين، ولكلا من الطرفين الحرية الكاملة، فى عدم تجديد العقد عند الضرورة. وأضاف أن بنود العقد تحدد التزامات كل طرف والظروف، التى يمكن لأى طرف فسخ العقد فى حالة إخلال الطرف الآخر لأى من بنوده، وعليه، فإن شركة "G4S" ليست جزءًا من شركة المترو كما أن لشركة المترو الحرية فى اختيار أى شركة أخرى تقدم خدمة أفضل للمواطنين والمترو. وتابع: "نظرًا للظروف الراهنة والتهرب من دفع التذاكر وانخفاض إيرادات المترو، فقد قامت شركة المترو ومنذ شهر مارس الماضى بتوقيع خصومات على مستحقات شركة G4S إضافة إلى إنذارها فى الشهور التالية لذلك، ونظرًا لعدم الإستجابة لنداءات إدارة المترو، فلم تجدد شركة المترو إلى العقد الذي انتهى فى شهر 31 مايو الماضي واكتفت بالتجديد شهرًا بشهر طبقًا لبنود العقد التى تسمح لها التمديد بحد أقصى 3 شهور وذلك لحين الإنتهاء من التعاقد مع شركة أمن جديدة. وأضاف موسى أنه نظرًا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من حزم على البوابات وعدم السماح للركاب بالمرور على البوابات بدون تذاكر بحجة أن شركة الأمن الحالية تألف وجوه الركاب، فقرر مجلس إدارة شركة المترو إسناد مثل المهمة إلى شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمت الموافقة على هذا القرار لما وجد من حماس من الشركة الجديدة. واختتم: "رغم من أن شركة المترو غير ملتزمة بتشغيل العاملين بشركة "G4S" إلا أنه تم الإتفاق مع شركة الأمن الجديدة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للإستعانة بالأكفاء من العاملين بالشركة الحالية وهم على استعداد لتلقى طلبات العاملين الراغبين فى ذلك".
