موقع إثيوبي: سياسة "النأي بالنفس" التي تتبعها الصين في القارة تحير الأفارقة

ذكر موقع أوول أفريكا الإثيوبي أن الدول الإفريقية تفضل التعامل مع الصين في الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية، لأن الصين لا تفرض تدخل في السياسة الداخلية لتلك الدول.
وأضاف الموقع أنه في أكتوبر 2012، عقد معهد دراسات السلام والأمن (IPSS) المنتدى الصينى - الإفريقى في ولاية Bishoftuبإثيوبيا، وكان هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي عقدته إثيوبيا مع الأكاديميين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين من المنطقتين للمشاركة في مناقشة مفتوحة حول العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين إفريقيا والصين.
وقال الموقع إن معظم المناقشات ركزت على العلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا، وكان تركيز المناقشات أن الصين تعتبر نموذج يحتذى به من قبل العديد من البلدان الإفريقية في دعمها لتلك الدول لبناء البنية التحتية كمحرك رئيسي للتنمية.
وتابع الموقع أن المنطقتين (الصين وإفريقيا) عززتا علاقاتهما الاقتصادية والتجارية بشكل متزايد، والتي يرى كثيرون أنها مكملة لبعضهما البعض: حيث تحتاج إفريقيا إلى الحصول على رأس المال، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا، في حين تحتاج الصين إلى المواد الخام والموارد والوصول إلى الأسواق للسلع والخدمات التي تقدمها، وتابع الموقع أنه حتى الآن، استثمرت الصين أكثر من 178 مليار دولار في إفريقيا، في حين وصلت الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات الإفريقية في الصين أكثر من 9 مليارات دولار.
وقال الموقع بغض النظر عن مدى انحراف الميزان التجاري أو أن الاستثمارات الصينية مقارنة بالإفريقية تعتبر صغيرة جدًا في ال30 عامًا الأخيرة من الاستثمار في إفريقيا من قبل الغرب، فإن استثمارات الصين في إفريقيا ليست سببها حاجة إفريقيا لها فقط، ولكن هي أيضًا موضع ترحيب من قبل الحكومات الإفريقية. وأحد أسباب ذلك هو سياسة الصين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية التي تقوم معها بعلاقات اقتصادية.
وأشار الموقع أن نائب الأمين التنفيذي في مجلس تنمية بحوث العلوم الاجتماعية في إفريقيا "لوتيتالا مومباسي"، قال إن الصين تتبنى سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، كما تخلو مساعداتها من أي شروط سياسية مما أنجح العلاقات بين الصين وإفريقيا ووطدها.
وتابع الموقع أنه مع ذلك فإن كثير من العلماء الأفارقة وصانعي السياسات يرون على نحو متزايد أن سياسة الصين في عدم التدخل ما هي إلا حركة خادعة ومثيرة للإنقسام ويمكن أن يكون لها تأثير على منع حل المشكلات والنزعات في إفريقيا، كما يلومون هؤلاء العلماء الاستثمارات العشوائية للصين في إفريقيا وتعاملها مع الحكومات الديمقراطية والديكتاتورية على حد سواء خاصة مع تقارب أجل الحكومات الفاسدة والدكتاتورية، لتقويض السلام والأمن في المنطقة مثل ينظر في شمال وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
فكانت سياسة عدم التدخل التي خدمت الصين جيدًا بدأت منذ عام 1954، وهي سياسة تستمد من المبادئ الخمسة للتعايش السلمى: الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة أراضيها، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.
وقد تم تصميم هذه السياسة للوصول إلى البلدان غير الشيوعية في آسيا، وكذلك تعكس التضامن مع الدول التي تحررت من الاستعمار أي البلدان المستقلة حديثًا في إفريقيا، مع التركيز على السيادة الإقليمية المحددة في شروط تلخصت معظمها في أنها جامدة وتقليدية.
والجدير بالذكر، أن الدول الأفريقية رحبت بالصين كبديل عن الولايات المتحدة التي تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في الشؤون الداخلية لذلك استقبلت أفريقيا بحماس هذا المد الصيني نحوها.
وتابع الموقع أن الصين اختارت سياسة تتناسب مع طموحها الاقتصادي في القارة منذ بداية تلك العلاقات في الستينيات والسبعينيات، عندما دعمت الصين الحركات الثورية في إفريقيا وأسيا وحتى اليوم في مجلس الأمن الدولي، فغالبًا الصين تمتنع عن التصويت على القرارات التي تقدر بعقوبات على الولايات أو التدخلات العسكرية الدولية في إنهاء الحروب الأهلية، مما يسمح لتلك الدول التدخل في شؤون غيرها بقرار دولي بعكس الصين التي تلتزم بعدم التدخل، مما دعم موقف الصين عند الحكومات الإفريقية لعطشها للموارد الخام فأصبحت الصين تستثمر بمليارات الدولارات في إفريقيا وعلى سبيل المثال، استثمرت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار في السودان الغنية بالنفط وشغلت منصب الشريك التجاري الرئيسي للسودان عندما نبذ بقية العالم السودان نتيجة المذابح المرتكبة في دارفور وعلاوة على ذلك، فإن الفترة من 1999- 2005، والتي تتضمن بدء أزمة دارفور، زادت اردات السودان من الأسلحة الصغيرة من الصين بنسبة 680 بالمئة، إلى 55 مليون دولار، وأصبحت الصين تشكل 90 بالمئة من هذه المبيعات.
وقد استثمرت الصين أيضًا أكثر من 4 مليار دولار في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يعود تاريخها إلى عام 2001، في ذروة الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهذه الأمثلة وغيرها، تبين أن الممارسات الاستثمارية للصين تحت رعاية سياسة عدم التدخل، وتفاقم العنف والصراع وعدم الاستقرار في إفريقيا مع الآثار الضارة امتداد في دول الجوار.
أما معارضي الرأي يؤكدون أن الصين هو المفسد للسلام، خاصة بإصرارهم على عدم التدخل واللامبالاة.