الشعب الإثيوبي يتهم أمريكا وبريطانيا بالتواطؤ مع الحكومة لتسهيل ارتكاب انتهاكات ضدهم

ذكر موقع أوول أفريكا الإثيوبي اليوم أن الإثيوبيين يتهمون مكاتب المساعدة الخارجية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتجاهل مصالحهم، والتقليل من شأن شهادةmischaracterising إلتي تقدمها الطوائف العرقية في إثيوبيا الذين يتهمون حكومة أديس أبابا بطردهم بالقوة من أراضيهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية باسم مشاريع التنمية الشاملة.
وقال الموقع على الرغم من البعثات المتعددة لتقصي الحقائق التي بعثت إلى المجتمعات المحلية المتضررة من تهجير الناس بحجة بناء السدود ومن مشاريع وزارة التنمية الدولية البريطانية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلَّا أن تلك البعثات لم تتخذ موقف ضد ما وجدته من الانتهاكات الحكومية المدعومة بالأدلة.
وأضاف قائلًا: حتى الآن ووفقًا لتسجيلات بعض الاجتماعات المهمة، التي نشرت الأربعاء عن معهد أوكلاند، وهي مجموعة مراقبة الولايات المتحدة، يبدو أن المسئولين من كلتا الوكالتين قد تلقى شهادة تكرار مزاعم الانتهاكات على أيدي الحكومة الإثيوبية.
ويقول هل هيرد أحد كاتبي التقارير وموضف بتلك المنظمات غير الحكومية المحلية: إن نصوص التسجيلات لا تترك مجالاً للشك أن الوكالات المانحة ساعدت بانتهكات خطيرة لحقوق الإنسان بأن ترتكب ضد الإثيوبيين كما اختارت أن تتجاهل بثبات هذه الحسابات.
ووفقًا لمسئول رفيع المستوى في الوكالة الأمريكية للتنمية، أدلى أن تسجيلات عام 2012 لبعثة يناير إلى وادي أومو جنوب غرب إثيوبيا أظهرت أن هذه الحكومات المانحة هي المسئولة عن تقاعس العمل لتلك السياسات الإنمائية المشكوك في نواياها.
وأضاف الموقع أنه على مدى العقدين الماضيين، برزت إثيوبيا باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة، ودفعت الجهات المانحة الدولية إلى كومة الثناء وأموال المعونة على البلاد على أمل أنها يمكن أن تساعد على ترسيخ الاستقرار للقرن الإفريقي المضطرب وما تم الإشارة إليه على أنه "النهضة الإفريقية".
في السنوات الأخيرة، وترجم هذا الدعم إلى نحو 3.5 مليار دولار سنويًّا في مختلف أنواع المساعدات، التي تضم أكثر من نصف ميزانية البلاد.
بعد أن تمت المساعدة في جزء عززت سلسلة من، خطط التنمية الوطنية بعيدة المدى العدوانية التي وضعها الزعيم السابق لفترة طويلة في إثيوبيا، ميليس زيناوي.
وتشمل هذه السدود الكهرومائية المتنازع عليها والمزارع الزراعية الضخمة، التي هددت برامج تطهير الأراضي الجماعية لدفع ما يقدر ب 260،000 من السكان المحليين خارج أراضيهم، لإعادة توطينهم قسرا في مناطق أخرى - في عملية تعرف باسم "villagisation".
وعلى الرغم من أن ميليس توفي العام الماضي، إلَّا أن رئيس الوزراء الجديد هيلي مريم أكمل مسيرته على متابعة برنامج التنمية الجارية.
ووفقًا لتسجيلات صدرت عن معهد أوكلاند والشهادات الأخرى التي جمعتها منظمات حقوق في الماضي، وترجمت مشروع "villagisation" في برنامج الحلقة في أوقات العنف والترهيب ضد المجتمعات المحلية، وغالبًا ما ارتكبتها قوات الأمن الإثيوبية.
وقال الموقع نقلاً عن أحد المهجرين: إن الحكومة الإثيوبية تستخدم كل أساليب العنف حتى باغتصاب زوجاتنا لكي نترك أرضنا لصالح مشاريعهم النموية.