وزير المالية: قرض صندوق النقد إحدى ضروريات حل الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الجديد، إن الاقتصاد المصري واعدًا رغم الظروف الراهنة، والحكومة الانتقالية الحالية تسعى للتوافق مع كافة التيارات السياسية، وإعلاء المصلحة العامة للبلاد على حساب المصالح الشخصية، ولا أحد فوق القانون.
جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا موسعًا، اليوم، الأربعاء، مع قيادات الوزارة؛ للتعرف على سير العمل خلال المرحلة الانتقالية، والاستماع لوجهات نظرهم، بمقر الوزارة.
وأضاف جلال أن الحكومة الحالية لديها رؤية واضحة وآليات لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد خلال الفترة الانتقالية، وأنها بصدد اتخاذ قرارات مناسبة وسليمة، وفقًا لخطط مدروسة، كي تبني المستقبل للحكومات المقبلة، كما أنها بحاجة لبعض الوقت لدراسة وقراءة الملفات المهمة حاليًا.
وأكد أن سياسة الوزارة تعد جزءًا من سياسة وزارات المجموعة الاقتصادية، خاصةً وأن هناك توافقًا في كل الرؤى والاتجاهات الحكومية، بما يسهم في الخروج من الأزمة التي تعاني منها مصر بشكل أكثر شمولًا.
وأوضح أن هناك مبادئ تنتهجها الوزارة كأحد أولويات العمل، خلال الفترة الراهنة، أبرزها تحقيق الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي الكلي، بما يحقق مزيدًا من فرص العمل، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بجانب زيادة معدلات النمو لكافة شرائح المجتمع خاصة محدودي الدخل.
وفي نفس السياق، قال إن مسألة حصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار، تعد إحدى الضروريات لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مشيرًا إلى سعي الوزارة لترشيد الإنفاق العام؛ للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة، باعتبارهما أحد أسباب لارتفاع الأسعار وموجات التضخم، التي تزيد العبء على المواطنين، مطالبًا بتجنب السياسات الانكماشية غير المرغبة في تحقيق آثارًا سلبية على سوق العمل.
وطالب جلال قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة، للحد من عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات العامة، وترشيد المصروفات، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة؛ لتخفيض عبء تمويل الدين العام، وزيادة كفاءة إدارته، واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير، للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا على أنه يؤمن بأهمية البناء الذي تحقق خلال الفترات السابقة، وتصويب ما يحتاج لإصلاح.
كذلك أكد أن سياسة العمل الجديد لن تقصي أحدًا، وأن الجميع يشارك في بناء الدولة، ومعيار الكفاءة والمشاركة هو الغالب في العمل، فمصر تحتاج تكاتف الجهود وإعلاء قيمة العمل الجماعي.