طالبت تنسيقية 30 يونيو بأسيوط، اليوم الثلاثاء، الجيش ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات فورية رادعة لوقف العنف ونزيف الدماء، الذي ما زالت تحرض عليه جماعة الإخوان وذيولهم. جاء ذلك خلال بيان الدكتور على سيد على - المتحدث الإعلامي باسم اللجنةالمنسقة لفعاليات 30 يونيو بأسيوط، والذي قال فيه إن اللجنة التنسيقية لا يمكنها إصدار أحكام على مرتكبي أحداثالحرس الجمهوري لعدم إلمامها بالحقائق كاملة، لكن من خلال تحقيقاتالنيابة سوف تكشف الطرف الجاني وتتم محاكمته محاكمة عادلة بتهمة القتل وإثارة الفتنة والعنف والانزلاق بالبلاد إلى حرب أهلية. وأكد"سيد" أن التظاهر السلمي حق مكفول لجميع الأطراف،ولكل مواطن مصري، وعلى أجهزة الدولة حماية كل مواطن وتأمينه، لكن الأزمات التي تمر بها البلاد من تحريض على العنف والقتل وسفك الدماء وحمل السلاح من قبل مؤيدي المعزول ضد الشعب أو ضد قوات الجيش والشرطة لا يندرج نهائيا تحت بند التظاهر السلمي, وفى ذلك الوقت يجب على قوات الجيش والشرطة حماية أنفسهم المواطنين العزل ومنشآت الدولة، وذلك عن طريق ردع هؤلاء باستخدام القوة.