220.7 مليار جنيه ارتفاع في الدين المحلي خلال 9 شهور من حكم "مرسي"

كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن إرتفاع إجمالي الدين المحلي خلال مارس الماضي ليصل إلى 1.460 تريليون جنيه، مستحق منه على الحكومة 82.9%، بالإضافة إلى 4.4% على الهيئات الاقتصادية و12.7% على بنك الإستثمار القومي.
وأضاف التقرير الذي صدر اليوم الاثنين، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1.211 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 220.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2013/2012.
وبلغ صافي رصيد مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة نحو 63.7 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.6 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 185.5 مليار جنيه بزيادة حوالي مليار جنيه.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1.252 تريليون جنيه خلال أبريل الماضي، بزيادة 158.5 مليار جنيه، أي بنسبة 14.5% خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي 2012- 2013.
وقال إن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 54.2 مليار جنيه بمعدل 19.7%، وأشباه النقود بمقدار 104.3 مليار جنيه بمعدل 12.7%.
وأوضح التقرير أن الزيادة في المعروض النقدي جاء نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 31.5 مليار جنيه أي بنسبة 16.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 22.7 مليار جنيه أي بنسبة 28.2%.
وعزا التقرير الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو حتى إبريل من العام المالي 2012 -2013 إلى نمو صافي الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه بنسبة 20.8% وزيادة الائتمان المحلي بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل 21.7%.
كما أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي تراجع صافي الاحتياطات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 36.7 مليار جنيه بنسبة 23.3% خلال يوليو إلى إبريل من العام المالي 2012-2013 نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وعن المركز المالي لإجمالي البنوك -بخلاف البنك المركزي- أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 187.7 مليار جنيه بمعدل 13.7% خلال يوليو إلى إبريل ليصل إلى 1.553 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي.