طرحت جبهة "أزهريون" مع الدولة المدنية مبادرة لدمج واستقلال المؤسسة الأزهرية، عبر إلغاء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ليكونا وكيلين لشيخ الأزهر بعد أن عانى "الأزهر" من التهميش والمحاربة حتى غاب الخطاب المعتدل، وانتشر التطرف. جاء ذلك في بيان لها على لسان محمد عبد الله نصر -المنسق العام للجبهة -اليوم -الأحد- مشيرًا إلى ضرورة عودة الأوقاف التي وقفت عن الأزهر كمؤسسة لتتحسن الظروف الاجتماعية للدعاة بالأزهر، وضم جميع المساجد له، وسحب المساجد التي تسيطر عليها الجمعية الشرعية وأنصار السنة، وعدم صعود المنابر إلا للأزهري المرخص له ممارسة مهنة الدعوة بعد أن مر بمرحلة اختبارات طويلة. وشدد على ضرورة تحرير المساجد من الخطاب المسيس، مطالبًا الشعب بالتصدي لهم، لأن هذا "تدنيس للدين "، وتحرير المساجد من الإخوان والسلفيين، مشيرًا إلى ضرورة أن يتوقف أنصارالإسلام السياسي عن العنف، والانسحاب من الميادين، والجلوس على مائدة الحوار. وأكد على عدم التصالح مع من تلوثت أيديهم بالدم، وإنشاء لجنة المراجعات الفكرية لتصحيح أفكار صحيح الدين، ونشرالوسطية. كما أشار إلى تدشين حملة قومية للتنوير ومواجهة التطرف، مطالبًا مؤسسات الدولة بالاصطفاف خلف دعاة الأزهر وعن عقد المؤتمر التأسيسي بعد عيد الفطر بحضور كوكبة من علماء الأزهر.