قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن خروج ملايين المصريين أمس- الأحد، وعلى مدى أسبوع كامل، يؤكد على تمسك الشعب المصري بثورته، وفرض الشرعية الثورية، من أجل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي للبلاد، فيسيقظ اليوم الشعب المصري على مشهد ملتبس، لا نعرف تفاصيله الحقيقية الكاملة حتى الآن، ونحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة تضم قضاة ومنظمات غير حكومية، تكشف لنا تفاصيل هذا المشهد؛ ونطالب رئيس الجمهورية المؤقت، بتحديد أسماء هذه اللجنة، وتحديد مدة زمنية للانتهاء من عملها وإعلان تقريرها. وأضاف الحزب، في بيان له أمس الاثنين، أن الحقيقة الوحيدة المثبتة، هى دماء المصريين التي تم إراقتها، وأن جماعة الإخوان المسلمين، تتحمل مسئولية هذا الدم، بتحريض قواعدها على أعمال العنف منذ 28 يونيو الماضي، في العديد من المحافظات والاعتداء على المتظاهرين السلميين، واليوم يتم دفعهم إلى مواجهة مع الجيش، يعقبها مؤتمر صحفي موجه بالأساس للعالم الخارجي ومطالبة الدول الأجنبية بالتدخل، وتحديدًا الولاياتالمتحدةالأمريكية، مستندين على التحالف بينهم من أجل تقسيم المنطقة. وأكد البيان، أن "الإخوان" تصدر المشهد للخارج، أن ما حدث في مصر هو "انقلاب عسكرى" وأن المعركة بين "الإخوان" و"الجيش" الذي انقلب على الشرعية، وأنه الذي قتل الثوار من الأخوان وانصارهم، وليس ثورة شعبية ضد حكم الإخوان؛ وفي الوقت ذاته، كان يجب أن يقوم الجيش بحماية منشأته بجميع السبل وفقا للمعايير الدولية. وحذّر التحالف من محاولة "الإخوان"، الالتفاف على الإرادة الشعبية التي خرجت بالملايين، تطالب بإسقاط الرئيس، واختزال المشهد في مجرد معركة بين "الأخوان" و" الجيش"، وإجهاض شرعية الثورة، وتحول مسار الثورة إلى مسار "الحرب على الإرهاب"، وتكرار سيناريو التسعينيات؛ وتؤدى الممارسات الجنونية "للأخوان" وأنصارهم لهذا السيناريو من خلال قيام قياداتهم بالتحريض على العنف وممارسته والقيام بعمليات إرهابية في سيناء، ومن بينها عمليات تفجير خطوط الغاز، والتي كانت توقفت مثل هذه التفجيرات منذ عام تقريبا. ودعا الحزب، الشعب المصري، للحفاظ على ثورته والتواجد في الميادين، فهذا هو الضمان الوحيد لحماية الثورة، وقطع الطريق على جر البلاد إلى عنف أهلي دموي وفرض أى احكام استثنائية، وأن يبقي الشعب المصري هو الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي، ويتصدى لمحاولات إفشال المرحلة الانتقالية، وأن يدفع بإتجاه تشكيل حكومة تلبي مطالب الثورة، وتنقلنا إلى مصر التي تتسع للجميع دون خضوع لابتزاز للاحزاب المنتمية للتيار الإسلامى، و يحكمها نظام ديمقراطي يصون الحريات العامة و يؤسس لديمقراطية تسمح لجميع الاطياف والقوى السياسية للتعبير عن ارائها وفق القواعد المتعارف عليها، فضلا عن تطبيق العدالة الانتقالية و محاسبة جميع المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب المصري منذ اليوم الاول لثورة 25 يناير. أخبار مصر- البديل