محامى حبيب العادلى يطالب بمعاملتة بالمثل مع محمد ابراهيم

طالب محامى العادلى أثناء إعادة محاكمتة -اليوم- بنسخة من مضبطة مجلس الشعب فى الفترة من 20-1-2012 حتى 31-1-2013، وهى الفترة التى كان أغلب أعضاء مجلس الشعب فيها من"الإخوان المسلمين"، ليضم مساءلة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين.
وننوه على أن المجلس حينذاك انتهى إلى عدم إدانته، وعدم وجود شبهة جنائية لحبيب العادلى، حيث إنه لا اختلاف فى الوقائع، ولا اختلاف فى الإسناد ويطلب المعاملة بالمثل.
كما أضاف أن العادلى فقد سيطرته على وزارة الداخلية منذ نزول الجيش يوم 28 يناير 2011 من الساعه الرابعة عصراَ، كما جاء فى شهادة رئيس المخابرات الحربية حينها "عبد الفتاح السيسي" .