طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عدلي منصور الرئيس المصرى المؤقت، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى إلى الديموقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية. وناشد المركز فى بيان له اليوم الخميس الرئيس بتجنب اللجوء إلى استخدام أية تدابير أو إجراءات استثنائية يكون من شأنها الإخلال بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة أو حقوق الانسان وحرياته الأساسية التى التزمت مصر باحترامها عبر تصديقها على التعهدات والمواثيق الدولية. وأكد المركز ضرورة التحرك الفورى والعاجل على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية؛ لاعتماد معايير التسامح والمصالحة، وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والاجتماعي والحقوقي، وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية، من أجل حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر. وأوضح «العربي لاستقلال القضاء» أنه «لا سبيل لتحقيق المصالحة الوطنية ، دون رغبة حقيقية وإرادة سياسية تجاه تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية».