6 أبريل "الديمقراطية" تطرح خارطة طريق لما بعد "مرسى"

أعلنت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية " شكرها للقوات المسلحة، التى انحازت لجموع الشعب المصرى، المطالب بالتغيير وبناء دولة ديمقراطية مدنية.
وطرحت الحركة فى بيان لها اليوم، خارطة طريقها لما بعد رحيل "مرسى" وتضمن عدة خطوات تكفل التغيير والتحول الديمقراطى، وتحمى الجيش من التدخل فى الحياة السياسية حفاظا عليه وعلى دوره الوطنى فى حماية الحدود وأراضى الوطن وتأمين العملية الانتخابية إن لزم الأمر ، وذلك بحسب البيان.
وتضمنت خارطة الطريق التالى:
أن تتولى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق، تتولى ملفات "الأمن، الاقتصاد، العدالة الاجتماعية" وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطى، ويعقبها تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية.
وأضافت الحركة أن تتولى "الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة" إصدار إعلان دستوري قصير يحكم عملية الانتقال، وينقل كافة الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، على أن يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهر، ويتضمن الإعلان الدستوري مسارا واضحا ومحدد زمنيا للمرحلة الانتقالية.
ويتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري انتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر لوضع دستور جديد للبلاد ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وأوضحت الحركة أن يتولى رئيس الحكومة بمقتضى الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري انتخابات رئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه، وضرورة حل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه.
كما يتم إقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة مجلس القضاء الأعلى بانتخاب نائب عام جديد مؤقت، لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده، والإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين في سجون اإخوان على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية.