"القومي لحقوق الإنسان" يطالب القوى السياسية بالالتزام بالسلمية

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان ،فى بيان له اليوم السبت: إن الشعب المصري استرد حريته فى ثورته المباركة فى 25 يناير2011 وصاغها مواداً فى دستور 2012 ومنها حرية التعبير بكل أشكاله وعلى رأسها حقه فى التظاهر السلمي الذى قررته المادة(50) حيث نصت على ما يلي: ( للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاميلن سلاحاً ويكون ذلك بناء على اخطار ينظمه القانون)
وطالب المجلس الأحزاب والائتلافاتأن تمارس حقها في التظاهر بسلمية، وأن تبتعد عن العنف القولي و الفعلي وأن تتحاشي إراقة الدم، وأن تحرص على سلامة المؤسسات العامة والخاصة وعلى أمن البلاد والعباد ، فمصر هى الباقية وحقوق الإنسان ينبغي أن تظل وأن تُصان.