أبدى العاملون بالكهرباء غضبهم من اتهام الرئيس محمد مرسي في خطابه مساء أمس لهم بالتسبب في قطع التيار الكهربائي مقابل رشوة مالية من فلول النظام السابق. جاء ذلك في تصريح خاص ل"البديل" اليوم -الخميس- على لسان أحمد محب -الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباءوالطاقة- مؤكدًا أن العاملين غاضبون من تصريحات الرئيس متسائلا: "من أين يأتي الرئيس بهذه المعلومات، وإذا كانت صحيحة، فعليه أن يعلن ما يفيد بالمستندات. وأوضح أنهم يتخذون كنقابة ممثلة للعاملين كل الإجراءات القانونية، حيال ذلك؛ لأن ما قاله الرئيس يعتبر تحريضًا للمواطنين ضد العاملين بالكهرباء، مشيرًا إلى أن العاملين يوميا يموت منهم عمال، ورغم احتجاجاتهم لم يفصلوا التيار يوما عن أحد كرد فعل، فضلا عن أنه لا يستطيع فصل التيار وفقا لأهوائه، لأنها تتم عن طريق مستوى أعلى منهم وتتم بإجراءات محددة لا دخل له فيها. أما عن الطريقة التي وصف بها الرئيس عامل الكهرباء أنه «بينزل سكينة الكهرباء» فهي غير صحيحة بالمرة وتوضح أنه لا يفقه شيئا عن طبيعة عمل قطاع الكهرباء. وعن أزمة تكرار انقطاع التيار الكهربائي يقول: "تتمثل في ثلاثة أسباب، أولها: متعلقة بأزمة الوقود، وثانيها: سوء تخطيط وإدارة للأزمة من وزارة الكهرباء، وثالثها: زيادة الأحمال بطريقة غير متوقعة"، وكان الأجدر بالرئيس أن يبحث عن سبل لإدارة الأزمة بشكل حقيقي ويحلها بدلا من تحميلها لصغار العمال. وطالب بضرورة وجود مخزون من الوقود للطوارئ، خاص بقطاع الكهرباء لأنه قطاع حيوي واستراتيجي، وعن تدخل فلول النظام السابق بعمل قطاع الكهرباء، قال:"إنها وزارة تكنوقراط ولا علاقة لها بالنظام السابق أوالحالي.