تاريخ طويل من التعاون العسكري الروسي الجزائري

أبلغ بعض المسئولين الروس الكبار مؤخران نظراءهم الجزائريين رغبة بلادهم فى توقيع اتفاقية دفاعية تتضمن منح الجزائر الكثير من الامتيازات العسكرية مقابل تسهيلات عسكرية تتعلق بإحدى القواعد البحرية الجزائرية، وأن مسئولين من الصين أبدوا نفس الرغبة.
وبرغم أن الروس جددوا هذا الطلب مباشرة بعد اندلاع الحرب الأهلية فى ليبيا، عندما توقفت الاتصالات بين موسكو، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافى حول منح امتيازات خاصة فى قواعد بحرية ليبية لروسيا، لكن الجزائر رفضت الطلب لعدة اعتبارات "تتعلق بمسألة السيادة الوطنية على الأراضى والقواعد الجزائرية، ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة أمس، عن مصدر مطلع قوله إن الرفض الجزائري بسبب مخاوف على العلاقة مع دول غرب المتوسط.
وقد وقعت روسيا والجزائر أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للجزائر في مارس عام 2006 صفقة سلاح بقيمة 7,5 مليار دولار، مقابل شطب الديون الجزائرية الى روسيا، وفي نوفمبر2002 أطلقت روسيا إلى المدار القمر الصناعي الجزائري ألسات-1 .
ولكن عشية زيارة الرئيس بوتفليقة لموسكو أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أنه للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الروسية الجزائرية أعيدت إلى روسيا دفعة من طائرات ميج 29 المُصدّرة سابقا إلى الجزائر ،وحسب رواية الجانب الجزائري فإن ذلك مرتبط بوجود عيوب فنية في هذه الطائرات بالإضافة إلى عدم تنفيذ الروس لالتزاماتهم حيال الوسطاء، ولكن الجانب الروسي أصر خلال فترة طويلة على بطلان هذه الدعاوى.
وبلغ عدد خريجي الجامعات والمعاهد الروسية المدنية والعسكرية من أبناء الجزائر13 ألف شخص
وفي عام 2011 نقلت وكالة أنباء إنترفاكس للأنباء الروسية عن فيكتور كوماردين، النائب العام لشركة ''روس أوبورون إكسبورت'' التي تدير الصادرات الروسية من الأسلحة، إنه بالإضافة إلى اقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية المصنعة ''تطرح الجزائر اليوم مسألة نقل التكنولوجيا''.، وقال "كومادرين" على هامش معرض ''ماكس'' للطيران الدولي، الذي تجري فعالياته في جوكوفسكي بضواحي موسكو، إن الجزائر تطرح اليوم قضية نقل التكنولوجيات وليس الاقتصار على شراء المنتجات الجاهزة.
وأضاف المسئول الروسي أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك خاص بالتعاون الصناعي بين روسيا والجزائر، مؤكدا أنه يجري تنفيذ كافة العقود التى وقعتها روسيا مع الجزائر في مجال التعاون العسكري التقني، ولم يحدد كوماردين هذه العقود، مقتصرا على الإشارة إلى مواصلة العمل في مجال تصليح وصيانة السفن، وبيع المعدات البحرية، والأسلحة البرية ومنظومات الدفاع الجوي.
ويعتبر الانتقال إلى التعاون في مجال تكنولوجيا الأسلحة محطة جديدة في التعاون العسكري بين البلدين، فالجزائر تعد من الزبائن الرئيسيين للصناعة الحربية الروسية، بدليل العقود التي أبرمت بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، لكن مع التوجهات الجديدة للمؤسسة العسكرية الجزائرية لبناء صناعة حربية لسد الطلب المحلي، يجد الروس أنفسهم ملزمين بالاستجابة للطلبات الجزائرية أمام تراجع قائمة زبائنهم في مجال الأسلحة
ومؤخرا توجت إشغال الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية أمس بالتوقيع على محضر يلتزم فيه الجانبان بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني و العسكري، وتنص هذه الوثيقة التي وقعها وزير المالية كريم جودي ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على ترقية علاقات التعاون الثنائي وتسريع استكمال الاتفاقيات التي يتم إعدادها.
وأكد جودي عقب اللقاء إن "إشغال هذه الدروة ال6 قد توجت بالنجاح" مضيفا أن أداة لمتابعة توصيات اللجنة المختلطة قد تم إنشاؤها فضلا عن إنشاء أفواج عمل قطاعية من أجل تجسيد تلك التوصيات، ومن جانبه أوضح نوفاك أن الجانبين قد توصلا أيضا إلى "تسريع استكمال اتفاقين في مجال الاستخدام المدني للطاقة النووية والاستكشاف الفضائي لأغراض مدنية".
أما القطاعات المعنية بهذا المحضر فتتمثل أيضا في الطاقة لاسيما من خلال استغلال المحروقات والكهرباء والبيتروكيمياء والنقل بالسكك الحديدية "صناعة العربات"والتلفزة الرقمية والسكن والسياحة والطيران المدني.
كما سيتم بعث العلاقات بين رجال أعمال البلدين من خلال تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الروسي المقبل بموسكو، وكانت اللجنة ال5 الحكومية المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني الجزائرية-الروسية قد عقدت في ديسمبر 2011 بموسكو.
كذلك التعاون بين الجزائر وروسيا اللتين تربطهما شراكة استراتيجية منذ ابريل 2001 قد تعززت سنة 2010 من خلال التوقيع بمناسبة زيارة الرئيس الروسي ديميتري ميديفيدف إلى الجزائر على ستة اتفاقات في ميادين التقييس والدبلوماسية والاقتصاد والنقل البحري والطاقة.