تلقى خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن مجمل أوضاع العمالة المصرية خاصة الزراعية. وأكد علاء عوض - المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة ، أن وزارة العمل الأردنية دأبت في الأونة الأخيرة على إجراء حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة المعمول بها في المملكة بقطاع الزراعة بالخصوص. وأشار إلى "ضبط 4500 عامل بمختلف القطاعات مخالفين سواء بانتهاء تصاريح عملهم أو لمخالفة قطاع العمل أو مخالفة صاحب العمل أو مخالفة المهنة، وذلك على مستوى جميع الجنسيات المتواجدة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية". وأضاف "عوض" أن "الوزارة منحت المخالفين مدة 15 يوم لتصويب أوضاعهم، وإذا لم تتوفر العمالة اللازمة من خلال تصويب الأوضاع سيتم فتح باب الاستقدام لحوالي ما يقرب من 5000 عامل زراعي جديد لعدم توفرها من خلال سياسات الاستخدام الناتجة عن حملات التفتيش الحالية، إذ بلغ عدد المراجعات حتى الآن ما يقرب من 11000 حالة". ولفت إلى "تكثيف الأردن من حملاتها على أصحاب الأعمال، وضبط المنشآت المخالفة خاصة في قطاع الزراعة"، وتابع: "كما شكلت لجنة مكونة من الجهات المعنية لدراسة مدى حاجة أصحاب المزارع لتلك العمالة وضمان عدم تسربهم في سوق العمل الأردني". وأوضح المتحدث باسم "القوى العاملة" أن "الوزير أصدر تعليمات مباشرة لمكتب التمثيل العمالي بالأردن بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعمالة المترددة على المكتب وتخصيص أماكن مناسبة لاستقبالهم خاصة ممن تخطوا المدة الممنوحة لهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم، والذين قد يقعوا تحت طائلة مخالفات قانون العمل الأردني".