خلص تقرير الخارجية الأمريكية السنوي المتعلق بالاتجار بالبشر في العالم، إلى أن نصف الدول العربية تصنف ضمن أسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة، حسبما نقله مرآة الجزيرة أمس. وتصنف واشنطن في تقييمها للدول إلى ثلاثة مستويات، وفي المستوى الثالث وهو الأسوأ، وضعت الولاياتالمتحدة سبع دول هي الجزائر والكويت والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن وليبيا، كما غابت كل الدول العربية عن المستوى الأول، لكن ستّ دول منها ظهرت في المستوى الثاني وهي الإمارات وقطر وعمان والعراق ومصر والأردن، أما بقية الدول وهي البحرين والمغرب وتونس ولبنان فقد ظهرت في الدرجة الثانية ولكنها تبقى تحت المراقبة. ويقول التقرير إن وجود أي دولة في المستوى الثالث يجعلها هدفا لعقوبات أمريكية ممكنة، ونبه التقرير إلى تنامي عدة ظواهر معروفة سابقة في بعض الدول من ضمنها زواج القاصرات والزواج المقنع الذي يهدف إلى استغلال النساء والأطفال، مضيفا إن دولا تطبق معايير قانونية صارمة في مكافحة الدعارة، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، تشهد بدورها الظاهرة. وأضاف التقريرأنه يعتقد أن نساء من آسيا وإفريقيا يتم إجبارهن على الدعارة داخل المملكة، ومن ضمنهن عاملات المنازل اللائي يتم خطفهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة بعد هروبهن من مشغّليهن بسبب استغلالهن. كما أشار التقرير إلى أن بعض السعوديين ما زالوا يتحايلون على عقود الزواج المؤقت في دول من ضمنها مصر واليمن، كما أن عددا منهم ما زالوا يسافرون إلى اليمن ومصر للبحث عن الدعارة بين النساء أو الفتيات الصغيرات في تلك الدول. وأوضح التقرير أن ظاهرة استغلال الفتيات المغربيات مازالت مستمرة في عدة دول عربية، حيث يتم إجبارهن على الدعارة في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسورية والأردن وليبيا وأن تلك الظاهرة تمتد أيضا إلى بعض أنحاء أوروبا. واتهمت الخارجية الأمريكية في تقريرها الصين وروسيا وأوزباكستان بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وفي رد سريع أعربت موسكو عن "استنكارها" ودانت بكين "تعسف" التقرير الأمريكي.
