" فاروق": موظفو رئاسة الجمهورية يحصلون على 1800% من الراتب الأساسي.. و"الوزراء" 1375%

قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي أن هناك خلل في عنصر الأجور بالموازنة العامة للدولة خلق ما وصفه بالسيرك، حيث يتم إنفاق مكافآت دون وجود أي سند قانوني لها أدى إلى تشوهات في النظام الأمني والغذائي، لافتا إلى أن مسئولين برئاسة الجمهورية يحصلون على حوافز بقيمة 1800% من الراتب الأساسي وآخرين في مجلس الوزراء يحصلون على 1375 % وكذلك في وزارة المالية من يحصل على 1000%.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر " نحو موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي" اليوم الأربعاء أن موازنة الدولة للعام الحالي " 2013 – 2014 " التي يناقشها مجلس الشورى تؤكد أن النظام السياسي الحاكم يسير على خطى النظام المخلوع من حيث انتهاجه لنفس المسارات والتحيزات الاجتماعية، مشيرا إلى أن بند الأجور الحالي يبلغ 172 مليار جنيه، يتم توزيعه بنمط غير متكافئ وغير عادل لأن الوزارات والهيئات بها 1.6 مليون موظف بالقاهرة يحصلون على 41 % من إجمالي الأجور على مستوى الدولة في حين أن 3.5 مليون موظف بالمحافظات يحصلون على باقي المبلغ.
وكشف " فاروق" أن جزء كبير من فوائض أرصدة الهيئات الاقتصادية في الدولة تذهب لصالح المكافآت وهو ما يدخل ضمن بند الفساد المالي والإداري للدولة ومن خلاله يتم إنشاء الصناديق الخاصة،مشيرا إلى أن هناك أمثلة على ذلك في هيئات من بينها البترول و قناة السويس، مؤكدا أن لديه وثائق تشير إلى أن هناك عمليات صرف تتم على رحلات تبدو كأنها رحلات عمل وهي بملايين الجنيهات، ما يوضح إلى أي درجة يتم استنزاف المال العام.
وتابع، أن القدرات الرقابية على هذه المؤسسات ضعيفة جداً خاصة تلك التي تتميز بالغنى مثل هيئة قناة السويس أو الهيئة العامة للبترول، حيث يظل مراقب الحسابات مهددا بالإطاحة به من عمله إذا ما فكر في الكشف عن الانحرافات المالية داخل هذه الجهات ، ويرجع ذلك إلى قوة رئيس الهيئة نفسه في مواجهة ممثل الجهة الرقابية.
وتطرق "فاروق" إلى واحدة من الظواهر التي تعدد شديدة الضرر على المال في مصر وهي ظاهرة الصناديق الخاصة قائلاً: " إن ظاهرة الصناديق الخاصة تمثل تطورا خطيرا في الاقتصاد المصري شديد الضرر حيث ظهرت أول ما ظهرت في المحافظات بعد عام 1968 في صورة صناديق للنظافة والإسكان الاقتصادي، بعد حدوث عجز في الموارد المالية لأول مرة لصالح هذه المحافظات ولكنها لم تأتي في إطار مبدأ عمومية وشمولية الموازنة العامة للدولة".
واعتبر فاروق عام 1979 هو بداية تفتيت الدولة مالياً وإدارياً حين صدر قانون 11 لسنة 1979 الذي أخرج الهيئات الاقتصادية من الموازنة العامة للدولة وجعلها جهات مستقلة تتصرف كما تشاء في موازنتها مع قيود محدودة، وهو العام الذي ظهر فيها أيضا إخراج كميات كبير من الأموال من موازنة هذه الهيئات لتوضع في الصناديق الخاصة.
واستكمل: " هو نفس العام أيضا الذي تم فيه تشريع قانون رقم 59 لسنة 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وجعل القانون لها كامل الولاية على الأراضي المصرية باستثناء أراضي القوات المسلحة وأراضي الإصلاح الزراعي التي انتقلت إلى هيئة التنمية والتعمير الزراعي، ما تسبب في كارثة، حيث أن المادة 33 من القانون ذاته جعلت أموال بيع الأراضي تدخل إلى صندوق خاص وليس إلى الموازنة العامة للدولة، وهو ما نتج عنه فساد مروع كان على رأسه وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
وأوضح أن 26 ألف فدان من أراضي طريق" مصر- إسماعيلية" الصحراوي وطريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي تحولت بالتواطؤ والمجاملات إلى منتجعات سياحية فاخرة يباع فيها سعر الفدان من" 50 : 200 "جنيه فقط.