أدانت الجمعية الوطنية للتغيير الاعتداء البشع الذي تعرض له الدكتور محمد البرادعي يوم أمس ( 19 مارس 2011 ) حال إدلائه بصوته في لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمقطم . وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير الجهات المسئولة بتحقيق شفاف وسريع للكشف عن شخصيات المعتدين وعقابهم حتى لا تتكرر ظواهر البلطجة التي كانت في الماضي أحد أسوأ سمات النظام البائد وسياساته . وقالت الجمعية أنها تابعت بقلق بالغ اعتداء بلطجية الحزب الوطني الساقط الذين حاولوا عبثا تشويه العرس الديمقراطي العظيم الذي شهد خروج عشرات الملايين من جماهير شعبنا احتفالا بالحرية واحتفاء بالثورة المنتصرة وليثبتوا للعالم أجمع جدارة المصريين بتقرير مصيرهم. وأبدت الجمعية استياءها الشديد من غياب دور الأمن ومسؤوليته عن الحماية المفتقدة لشخصية بحجم الدكتور محمد البرادعي ومقامه مما سهل لأذناب النظام البائد ارتكاب هذه الجريمة الدنيئة وأشارت أن ما حدث جاء امتداد لسلوكيات أخرى لا تقل سوءا حين تولى البعض تكفير المعترضين على التعديلات الدستورية والتحرش اللفظي بالذين رأوا في المطالبة بدستور جديد- يتواءم مع الثورة ونبضها ويعكس مصالح الشعب المصري _ حقا مشروعا . وأضافت إن هذه الممارسات المتخلفة تتناقض مع النهج الديمقراطي المأمول الذي رواه شهداء الثورة بدمائهم الزكية, ومع ما يطمح المجتمع الحر الجديد لترسيخه من سلوكيات متحضرة تعبر عن الرأي وتؤمن بالتعددية وتقبل حق الاختلاف.