اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في جلسة "اقتحام سجن وادي النطرون"

تحولت محكمة الاستئناف بالإسماعيلية إلى ساحة لمعركة ضخمة بين مؤيدي وعارضي الرئيس محمد مرسي، أثناء نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون.
استمرت المعركة لأكثر من نصف ساعة، وصلت لحد الاشتباك بالأيدي وتحطيم بعض مقاعد المحكمة.
وسادت الهرج والمرج بشكل كبير، وتبادل الطرفان الاتهامات وتعالت الأصوات والهتافات المؤيدة والمنددة لمرسى منها: "إسماعيلية قالتها قوية مرسى رئيس ومعاه الشرعية"، "المحامين قالوها قوية القضية دي سياسية"، "الشعب يريد تطهير القضاء"، "يا دي الذل ويادي العار الفلول بقوا ثوار"، "ويسقط يسقط حكم المرشد"، "اصحى يا مرسى صح النوم 30/6 آخر يوم".
من جانبه أخلى العقيد محمد خالد مدير امن المحكمة والقوة المرافقة له القاعة من كلا الطرفين، عدا المحامين، والصحفيين، لتستمر وقائع المعركة خارج قاعة المحكمة.
كانت المحكمة قد بدأت جلستها صباح اليوم عقب رفض طلب ردها، حيث تقدم المحامى أبو بكر الطرابيلي إلى هيئة المحكمة بطلب رقم 4 لسنة 2013 برد عضوي هيئة المحكمة المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وكرر طلب الانضمام إلى النيابة كخصم فى الدعوى، وطلب من المحكمة إثبات طلبه.
وقال المستشار خالد محجوب للمحامى رئيس المحكمة إنه سبق وتم رفض طلب المحامى من النيابة ولا يمكن إعادة تسجيل طلبه باعتبار أن النيابة المسئول عن تحريك الدعوى وأصبح المتدخل ليس له صفة وطلب من المحامى التقدم بطلب الرد إلى قلم الكتاب واتخاذ الإجراءات وسيتم إعلان المحكمة من خلاله.
وهدد محجوب برفع الجلسة احتجاجا على تعالى أصوات المحامين المنضمين للطرابيلى واصرارهم على التدخل في الحديث فاعترض المحامى على رد محجوب وأصر على تسجيل طلبه بالانضمام للنيابة ثم تتخذ المحكمة قرارها كما تشاء ، ما دفع هيئة الدفاع بالقضية إلى رفض طلب المحامى اثبات طلبه بمحضر الجلسة والخاص برد عضوية هيئة المحكمة المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزى، وكذلك طلبه بالانضمام إلى النيابة العامة كخصم في الدعوى، طبقا للمادة 132 لقانون المرافعات، لعدم تضمن قانون الإجراءات الجنائية لقواعد منظمة لموضوع التدخل الإنضمامي.
ومن جانبه، قال أمير سالم: "لا يمكن السماح لأي شخص أن يتدخل للنيابة العامة منضم أو غير منضم، وذلك غير مطروح بقانون الإجراءات الجنائية، وهى محاولة للنيل من دولة القانون ولأغراض معينة يريد التدخل هؤلاء في الدعوى، ووراء ذلك أسباب سياسية وإعلامية"، مؤكدا أن تدخل المحامى يهدف إلى العصف بالدائرة وطمس الحقيقة وغل يد المحكمة.