محامٍ يتقدم بطلب رد هيئة محكمة اقتحام سجن وادي النطرون

تقدم أمس الأحد أبو بكر محمود الطربيلى المحامى بالنقض بطلب لهيئة المحكمة التى تتولى نظر قضية اقتحام وهروب مساجين سجن وادى النطرون برد هيئة المحكمة، وذلك طبقًا لنص المادة 148 الفقرة 4 من قانون المرافعات.
يذكر أن المحامى أبو بكر الطربيلى تقدم لهيئة المحكمة أول أمس بطلب الانضمام للنيابة العامة كخصم فى الدعوى المنظورة والتأجيل لحين سداد رسوم التدخل وقيده بالجدول وإعلانه بعريضة؛ باعتبار أن قانون المرافعات هو الأصل الذى يرجع إليه فى حالة خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يضبط مسألة التدخل الانضمامى من الدفاع، إلا أن النيابة العامة رفضت طلب المحامى بالتدخل؛ لكونها هي الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية، كما فوضت المحكمة للبت في التضامن، وقد نص القانون في مادته الأولى فقرة أولى بأن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
ورفضت هيئة المحكمة طلب التدخل؛ لكونه يخالف صحيح القانون، ومن ثم بات طلبه من غير ذي صفة ولا مصلحة؛ مما يتعين رفض هذا الطلب، كما قررت المحكمة استعجال تنفيذ قراراتنا السابقة في الجلسات المحددة.
وفى تعليق المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة على طلب المحامى برد هيئة المحكمة قال "إن الغرض من الطلب ردى أنا شخصيًّا، إلا أنه رئيس لدائرة بها قضاة أقوياء، وأنه مستمر في القضية لكشف الحقيقة ويعمل لإظهار الحق وللعدالة فقط، وأنه مستمر بدعم زملائه والشعب المصرى".