"صحفيو الشروق المعتصمون" يرفضون تهديدات رئيس التحرير ويتمسكون بمطالبهم

قال صحفيو الشروق المعتصمون، إنه بعد اجتماعهم مع رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، واستماعه لهم، أخذ على نفسه عهدًا بأن ينفذ المطالب المتعلقة ب "حقنا في التعيين، والتعامل معنا كجزء أصيل من مؤسسة "، والقضاء على التفاوت الواضح والصريح في مستوى الرواتب، والعمل على عدم تأخر صرفها مرة أخرى".
وأكد الصحفيون في بيان لهم اليوم الخميس، أن حسين وعد أنه سيفعل ذلك في اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الإدارة إبراهيم المعلم ، ما جعلهم يقررون الاعتصام بمقر الجريدة مع عودة العمل لطبيعته.
وأضاف الصحفيون أنهم فوجئوا ، بأن مدير تحرير بوابة الشروق "عمر مصطفى" ، يخبرهم برفض رئيس تحرير الجريدة "عماد الدين حسين" ، الجلوس معهم وإعلامهم بما نتج عنه الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة، إلا بعد تعليق الاعتصام وإعادة العمل إلى طبيعته، قائلين "وهددنا بأن من لم يرضَ بالوضع الحالي وقبول شروط الإدارة يبقى اللي مش عاجبه يمشي".
وأستنكر المعتصمون ببوابة الشروق، أسلوب التهديدات المستمرة منذ أن بدؤوا الاعتصام أمس، معلنين عن تمسكهم بالاستجابة بجميع المطالب، ورفضهم لأسلوب لي الذراع الذي تنتهجه الإدارة في كل تعاملاتها معهم ، مؤكدين أن كل ما يحدث ضدهم لن يمنعهم من اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحفظ حقوقهم التي أهدرت طوال أربعة أعوام من العمل والجهد المستمر، والذي كان وراء تقدم البوابة، وجعلها قادرة على المنافسة.
وأعلن المعتصمون ببوابة الشروق عن دخولهم في إضراب كامل عن العمل مع الاستمرار في الاعتصام بمقر الجريدة، الكائن في 26 شارع محمد كامل مرسي ، المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز، المهندسين، مؤكدين على أنهم بصدد التصعيد ما لم تتم الاستجابة لجميع مطالبهم غير منقوصة أو مشروطة ، باتخاذ خطوات تتضمن تشكيل لجنة للتواصل مع الهيئات الإقليمية والدولية للتعريف بأزمتهم، وأنهم لن يبرحوا مكانهم.
وأوضح المعتصمون أن مطالبهم كما جاءت فى البيان الأول لهم وهي تعيين جميع العاملين بالبوابة بعقود صحيحة، بما يضمن التحاق الصحفيين منهم بلجنة القيد بالنقابة ، و أن يتم التعيين بتاريخ مسبق، حتى لا يتم التراجع عنه بعد فض الاعتصام ، ووضع لائحة عمل تضمن حقوق جميع الصحفيين في الإصدار الورقي، والموقع الإلكتروني ، وتأسيس لجنة نقابية يتم اختيارها عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين العاملين، بما يضمن وجود كيان قانوني يحافظ على حقوقهم المكتسبة ،وإلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر ضد الزميل رامز صبحي.