دعوى لإلزام "مرسي" باستفتاء الشعب على انتخابات مبكرة

أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، اليوم الأحد، دعوى جديدة أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، لإلزام الرئيس بدعوة الشعب إلى الاستفتاء في الأمور الحرجة التي تتعلق بأمن ومصلحة البلد العليا.
حملت الدعوى رقم 54213 لسنة 67 ق، واختصمت الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، وناشد شحاتة كافة القوى الوطنية وأصحاب الضمير الوطني الانضمام لهذه الدعوى حقنًا لدماء المصريين، على حد تعبيره.
وقال شحاته شارحًا نص المادة 150 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال، كما تنص المادة 5 من الدستور على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين بالدستور.
وأضافت الدعوى أن جموع الشعب المصرى أجمعت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في دعوة تبنتها العديد من الحركات والقوى السياسية، وحددت يوم 30/6/2013 موعدًا للنزول إلى الشارع للتعبير عن هذا المطلب، نظرًا لفشل النظام الحاكم في تلبية مطالب الشعب من كافة النواحي اقتصادية واجتماعية وسياسية ومعيشية، وأن النظام الحاكم خلفه تنظيم يقوم بالتجهيز للتصدي لمن سيخرج سلميًا في هذا اليوم بالعنف.
وأشار مقدم الدعوة أن الحل يتمثل في إلزام رئيس الجمهورية بأن يدعو الناخبين لاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى وقف حالة الاحتقان والعنف والعنف المضاد الذي سيدخل البلاد إلى المجهول.
وطالب شحاتة في نهاية دعواه تحديد أقرب جلسة للحكم له وقبول دعواه، ووقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من امتناعه عن إصدار قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه تطبيقا لنص المادة 150 من الدستور حقنًا لدماء الشعب المصري مع مايترتب على ذلك من آثار .
وكالات