فضيحة التنصت الأمريكية على الاتصالات تصل بريطانيا

وصلت فضيحة التنصت الأمريكية على الاتصالات، إلى بريطانيا، بعد محاولة حكومة الولايات المتحدة الحد من تفاقمها، بالتأكيد على قانونية الإجراءات الشاملة لاتصالات الأجانب في أراضيها فقط.
وتوجهت الوكالة الرسمية المسئولة عن التنصت في بريطانيا، لتسليم تقرير للبرلمان، توضح فيه ملابسات علاقاتها المحتملة بالبرنامج السري لوكالة الأمن القومي الأمريكي المعروف باسم "بريزم" للتجسس عبر الإنترنت والاتصالات، وفق ما ورد في صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم، وأن تسليمه متوقع غدًا الاثنين.
وتشمل المعلومات المستنبطة بالتنصت على المكالمات التليفونية، ما يتعلق بأرقام الاتصالات الواردة والخارجة للجهاز المرصود، إضافة للرقم التسلسلي للأجهزة ومدة المكالمة، ولم يشمل التجسس الاطلاع على محتوى المكالمات أو عنوان المتصل، ومعلومات تخص وضعه الاقتصادي وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية.
وأشار مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، إلى قانونية برنامج "بريزم" أمس، عندما نشر بيانا تضمن:"بريزم ليس برنامجًا لم يتم الكشف عنه لجمع البيانات، إنه نظام كمبيوتر حكومي داخلي يستخدم لتسهيل جمع الحكومة للمعلومات الاستخبارية الأجنبية بشكل قانوني، من مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية، تحت إشراف المحكمة وفقا للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".
وأوضح "باختصار، تسهل المادة 702 طلب الحصول على المعلومات الاستخباراتية الأجنبية، فيما يتعلق بأهداف أجنبية تقع خارج الولايات المتحدة، تحت إشراف المحكمة، ومقدمي الخدمة يقدمون المعلومات للحكومة عندما يطلب منهم ذلك بشكل قانوني".