الاحتلال يواصل اغتصاب ممتلكات الفلسطنيين بالقدس عبر قانون "أملاك الغائبين"

قال المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، "يهودا فاينشتاين"، إنه بالإمكان مواصلة استخدام قانون "أملاك الغائبين" من أجل السيطرة عليها في القدس المحتلة، وهو ما يعتبر مناقضا لقرارات عدد من سابقيه، من ضمنهم "مئير شمغار" و "ميني مزوز"، بعدم تفعيل القانون منذ عام 1968.
وبموجب القانون الذي تم سنه في عام 1950، فإن "كل من يمكث في دولة عدو أو في منطقة خارج سيطرة إسرائيل فهو يعتبر غائبا، وتنتقل أملاكه إلى الوصي على أملاك الغائبين".
وبعد حرب عام 1967، نشأ وضع تحول فيه سكان الضفة الغربية، ممن لهم أملاك في القدس، إلى غائبين، رغم أنهم لم يغادروا بيوتهم.
ونقلت "هآرتس" النبأ، مشيرة إلى أن في عام 1968 قرر المستشار القضائي للحكومة في حينه، "مئير شمغار"، عدم تفعيل قانون "أملاك الغائبين" على القدس المحتلة، الا انه تم تفعيله مجددا مع تشكيل حكومة الليكود عام 1977.
وفي عام 1992، في ظل حكومة "اسحاق رابين"، صدر قرار بعدم تفعيل القانون في القدس، وتم تجديد عدم تفعيله مرة أخرى في عام 1997، إلا أنه في عام 2004 تم تفعيله مجددا بضغط من رئيس الحكومة في حينه أرئيل شارون والوزراء ناتان شيرانسكي وزفولون أورليف، حيث تقرر إعادة تحويل "الوصي على أملاك الغائبين" بالسيطرة على "أملاك الغائبين" في القدس.
وفي عام 2005، حذر المستشار القضائي "ميني مزوز" من الأبعاد الدولية لتفعيل القانون طلب فيها وقف تفعيله، وبحسبه فإن "تفعيل صلاحيات الوصي على أملاك الغائبين على أملاك شرقي القدس يثير مصاعب قضائية كبيرة ذات صلة بإحلال القانون وبمعقوليته، إضافة إلى جوانب أخرى ذات صلة بتعهدات إسرائيل تجاه القوانين الدولية".
وفي عام 2006 أصدر قاضي المحكمة المركزية "بوعاز أوكون" قرارا بإلغاء قانون أملاك الغائبين في القدس، إلا أن الدولة قدمت في العام نفسه استئنافا على القرار إلى المحكمة العليا.
وأضافت "هآرتس" أنه قبل أسبوعين ناقشت المحكمة العليا أربع ملفات جرى فيها انتزاع أملاك في شرقي القدس من سكان الضفة الغربية بموجب قانون أملاك الغائبين.
وكالات
اخبارمصر-البديل