تضارب تصريحات وزير الداخلية ومساعديه حول خطة تأمين "30 يونيو"

تضاربت تصريحات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومساعديه حول خطة تأمين مظاهرات 30 يونيو، حيت أكد الوزير أن الخطة تعتمد على زيادة الإجراءات الأمنية بكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة دون التعرض لأى من المتظاهرين، وذلك حرصا من وزارة الداخلية وإيمانها الكامل بحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمي.
وناشد وزيرالداخلية مختلف القوى الثورية والسياسية الداعية لتنظيم هذه المظاهرات الالتزام بالسلمية ونبذ العنف وإعلاء مصلحة الوطن العليا وعدم السماح بوقوع أي أعمال شغب أو اعتداء علي المنشآت العامة أو الممتلكات الخاصة للمواطنين.
فى الوقت نفسه قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية: "إن رجال الشرطة سيواجهون أى أعمال عنف أو تخريب بمنتهى القوة، وأنهم لن يسمحوا باقتحام قصر الاتحادية باعتباره رمزا للدولة".
وتابع شفيق: "هذه التظاهرات أنها إذا انقلبت لأحداث عنف أو شغب، سنتصدى لها وبكل حزم وحسم وقوة، ولن نسمح بالمساس بأمن الأفراد وكذلك أمن المؤسسات الخاصة والعامة والمنشآت الحيوية "، وحذر شفيق ما وصفهم بالعابثين والمخربين، الذين يسعون لإسقاط وزارة الداخلية فى تظاهرات 30 يونيو، وكشف عن أن الخطة شاملة سوف تنفذها وزارة الداخلية وحدها باعتبارها هى الجهة المنوط بها حماية الأمن الداخلى، والجيش لن يكون فى المشهد وسوف تنشر الداخلية مسيارتها المصفحة فى الميادين وتقوم تشيكلا ت الامن المركزى بحماية الوزارات والمنشات الهامة وسينففذ الخطة 50 الف ضابط وفرد من مختلف قطاعات الوزارة.
و تعتمد الخطة على زيادة الإجراءات الأمنية بكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة دون التعرض لأى من المتظاهرين السلميين، وذلك حرصا من وزارة الداخلية وإيمانها الكامل بحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمي.
وناشد وزيرالداخلية مختلف القوى الثورية والسياسية الداعية لتنظيم هذه المظاهرات الالتزام بالسلمية ونبذ العنف وإعلاء مصلحة الوطن العليا وعدم السماح بوقوع أي أعمال شغب أو اعتداء علي المنشآت العامة أو الممتلكات الخاصة للمواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي خروج عن السلمية سيواجه بكل حزم طبقا للقانون.