أرسلت النيابة العامة اليوم للمرة الثانية ملفات التحقيقات الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى وزارة العدل، والتي تفيد بتلقية هدايا من المؤسسات الصحفية والإعلامية وذلك عقب قيام النيابة العامة بإستكمال التحقيقات في القضية وإرفاق مذكرة قانونية بالاتهامات المنسوبة لعبد المجيد. وأكد مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل سوف يتخذ الإجراءات اللازمة ويخاطب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز لرفع الحصانة عن المستشارعبد المجيد محمود النائب العام السابق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. يأتي ذلك عقب إرسال وزارة العدل ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بناء على تكليف المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل للتحقيق في اتهام عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق للمستشار عبدالمجيد محمود بتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية إلى وزارة العدل.