مناقشة "قانون الملكية الفكرية للآثار" بمعهد جوته

تنظم حركة "ثوار الآثار"، مؤتمرا لمناقشة مشروع قانون لحفظ الملكية الفكرية للآثار بقاعة "تحرير لاونج" بمعهد جوته يوم الثلاثاء 4 يونيو في تمام السادسة مساء، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالآثار.
حيث يكون المحور الرئيسي للمؤتمر هو مدى أهمية وجود قانون لحفظ الملكية الفكرية للآثار المصرية، كمصدر للدخل القومي عن طريق تحصيل رسوم مادية، مقابل استخدام عناصر الحضارة المصرية - تجاريًا أو استنساخها.
وقالت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار ل"البديل" إن هذا المشروع نعمل من أجله من فترة طويلة لحفظ حقوق الملكية الفكرية لمصر في آثارها، و للدفاع عن الحضارة المصرية ضد التشويه و الادعاء و التهويد، مشيرة إلى أن أهم دولة طبقت قوانين حفظ الملكية الفكرية لآثارها هي المكسيك.
وأضافت أن من حق مصر تحصيل رسوم مقابل الاستنساخ، واستعمال عناصر حضارتها تجاريًا كمستنسخات أو "لوجوهات" في مشاريع تجارية أو إهانتها بأي من أشكال الادعاء، كما قيل بأن اليهود أو غيرهم هم بناة الأهرام، لافتة إلى أنالصين تصمم مستنسخات عن آثارنا و تصدر لمصر نفسها وتربح من وراء ذلك في ظل تقاعس الدولة، كما أن هناك بعض الأشخاص يجوبون العالم بمستنسخات لمقبرة توت عنخ آمون ويربحون من ذلك دون الرجوع لأصحاب الأثر أنفسهم..
وأشارت إلى أن المؤتمر الذي تنوي الحركة تنظيمه سيستضيف كل من الدكتور أحمد راشد، عميد كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، والذي أعد ملفا كاملا عن المشروع ، و الدكتور أيمن وزيري ، أستاذ الآثار المصرية القديمة ، و الفنان التشكيلي أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الآثار ، و عمر الحضري ، أمين النقابة المستقلة للعاملين بالآثار.