"الشورى" يطرح قانون النقابات العمالية للتصويت

عرضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم السبت، قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والخاص بمد أجل الدول النقابية لمجالس إدارات التشكيلات النقابية العمالية الحالية.
جاء ذلك على لسان المستشار جميل حليم -مقرر اللجنة- أثناء انعقاد الجلسة العامة للمجلس مشيرًا إلى أنه بتاريخ 21 مايو 2013، أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية كتاب من الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- مرفق به مشروع الحكومة لتعديل قانون النقابات العمالية.
وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بذات التاريخ لمناقشة المعروض بحضور أعضاء اللجنة وممثلا عن الحكومة المستشار حاتم بجاتو -وزير شئون المجالس النيابية- وحضر عن وزارة العدل المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل- للتشريع والمستشار محمد الناغي.
واستمعت اللجنة لآراء ممثل وزارة العدل ووزير الدولة لشئون النقابية وانتهت بضرورة تمديد أجل مجالس الإدارات للتشكيل النقابية المشكلة وفقا لقانون النقابات العمالية التي تبين أنها تنتهي بعد يومين بتاريخ 27 مايو 2013 والتي كان يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إداراتها قبل التاريخ بستين يوما.
ولكنه نظرًا لعدم الانتهاء من مشروع قانون النقابات العمالية الذي مازال محل حوار مجتمعي واسع بين المنظمات النقابية والأحزاب والمؤسسات الأهلية والمهتمين بالشأن العمالي ومنع الفراغ الذي يؤدي إلى إثارة الاضطرايات بما يخص القرارات الصادرة من هذه التنظيمات ووقاية لدعاوى قد ترفع لعدم إجراء الانتخابات.