قال خالد عبد الراضي، القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي، إن إصرار مجلس الشورى- المحصن يعكس خوفًا من عدالة القضاء وإصدار حكم بحله- على مناقشة قانون السلطة القضائية، رغم رفض القوى الثورية وأحزاب المعارضة له، يؤكد التخوفات من المشروع المعد خصيصًا للسيطرة على القضاء المصري. وأكد عبد الراضي، أن القانون من هدفه إزاحة قضاة بعينهم عن طريقهم، وإدخال عناصر جديدة موالية ومناصرة للمشروع الإخواني، ولذلك مستمرين في التصدي لكافة محاولات الإخوان في السيطرة على مؤسسات الدولة، وانتهاك القانون والسلطة القضائية. كما أكد ل"البديل"، أنه حال استمر "الشورى" في وضع قوانين هامة في الأدراج، ومناقشة القوانين التي تخدم مصالح الجماعة، سيكون هناك خطوات تصعيدية، بالتنسيق مع كافة الحركات الشبابية والأحزاب الرافضة للقانون، والداعمة لموقف القضاة، محذرًا من تجاهل أصوات المعارضة، وإتباع سياسات النظام القديم، مؤكدًا أن هذه السياسات هي التي قامت ضدها ثورة 25 يناير.