أسبوع ساخن بالقطاع المصرفي.. والدولار يكسر حاجز ال7 جنيهات رسميًّا

شهد القطاع المصرفي خلال الأسبوع المنصرم حالة من الهدوء الشديد داخل صالات البنوك من خلال حركة العملاء على عمليات السحب والإيداع من قِبَل العملاء، في حين شهد سخونة في حركة المعاملات المصرفية بالبنوك.
حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ضوابط التأمين المصرفي وأمهل البنوك 3 شهور لتفعيها، إضافة إلي تجاوز الدولار حدود السبع جنيهات بالتعاملات الرسمية بالبنوك خلال السبوع الماضي وهو أعلى تداول وصلت له العملة الامريكية منذ نحو 10 سنوات.
طرح البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عطاء غير دوري بمبلغ 800 مليون دولار؛ لمواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك، لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، في إطار متابعته لسوق الصرف الأجنبي في مصر، والحرص على دعم الجهاز المصرفي للقيام بعمله في خدمة الاقتصاد القومي، موضحًا في بيان له، أن السلع شملت الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هئية السلع التموينية)، وتشمل "الشاي، اللحوم، الدواج، الأسماك، القمح، الزيت، لبن بودرة، لبن أطفال، فول، عدس، زبدة، ذرة".
كما شملت آلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، بالإضافة إلى السلع الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج والخامات، فضلًا عن الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، لافتًا إلى ضرورة تقديم البنوك عروض من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر، مضيفًا أن النسب المحددة لكل بنك لن تطبق فى إطار هذا العطاء.
تجدر الإشارة إلى طرح البنك المركزي في 14 أبريل الماضي، عطاءه الاستثنائي الأول بقيمة 600 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية، وأعلن عن تفعيل ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي تهدف إلى وضع إطار عام للبنوك لمزاولة النشاط، وفي ضوء رؤيته لضرورة إعادة تفعيل التعاون بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين لما له من عوائد إيجابية على كل من البنوك وشركات التأمين.
وذكر أن الضوابط والإجراءات التي يتعين تباعها لمزاولة النشاط تتضمن ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي، والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح والشفافية وأضاف البيان أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر في جلسته المنعقدة أمس اقرار تلك الضوابط الخاصة بالبنوك المزاولة للنشاط والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخه، وعلى البنوك الراغبة في مزاولة النشاط ضرورة التقدم بطلب لقطاع الرقابة والاشراف للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار قبل التعاقد مع شركة التأمين.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخه على أن يتم إخطار البنك المركزي بما يفيد ذلك.
وكشف عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن موافقة البنك على منح قطاع الكهرباء المصري ثلاثة قروض بقيمة 440 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في ظل التوسعات الكبيرة التي يجريها البنك من خلال ضخ استثمارات جديدة في القروض المصرية خلال المرحلة الحالية.
وتتوزع القروض الثلاثة على تدشين محطات لإنتاج الكهرباء في مصر، الأول بقيمة 220 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء حلوان، والثاني بقيمة 120 مليون دولار لتدشن محطة دمياط لإنتاج الكهرباء، والأخير بقيمة 100 مليون دولار لمحطة كهرباء العين السخنة.
ويعد البنك الإسلامي للتنمية أكبر البنوك الخارجية الممولة لقطاع الكهرباء المصري خلال العقد الأخير.
سجلت الورقة الخضراء مستوىً تاريخيًّا بصعودها إلى 7 جنيهات بالتعاملات الرسمية بالبنوك، ليسجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات الأسبوع 6.969 جنيه للشراء، و 7.01 جنيهات للبيع.
وكان الدولار الأمريكي بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 6.95 جنيه للشراء، و 6.98 جنيه للبيع ليظل يرتفع بشكل يومي طول الأسبوع الماضي.
يأتى ارتفاع أسعار تداول الدولار بالبنوك، عقب ارتفاع أسعار بيعه فى عطاء البنك المركزي ال"FX Action" رقم 57 الذى طرحه صباح اليوم، وارتفعت خلاله الأسعار إلى مستوى 6.959 جنيه مقابل مستوى بلغ 6.9545 جنيه فى السابق، وباع البنك المركزى خلاله 40 مليون دولار للبنوك.
والمعروف أن أسعار الدولار لم تتجاوز مستوى 7 جنيهات فى التعاملات الرسمية بالبنوك على مدى تاريخها، بينما تخطى ذلك المستوى مرتين في السوق الموازية، الأولى عقب قرار تعويم الجنيه عام 2003 لتتراوح أسعار تداوله فى السوق السوداء ما بين 7 و 7.25 جنيه، أما اليورو، واستأنف ارتفاعه بالبنوك ليكسر حاجز ال9 جنيهات مجددًا، حيث وصل إلى مستوى 9.0187 جنيه للشراء، و9.514 جنيه للبيع، مقابل 8.995 جنيه للشراء و9.49 جنيه للبيع.
كما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني في السوق المحلى، بأكثر من 3 قروش وربع، مسجلًا 10.6188 جنيه للشراء و11.202 جنيه للبيع، وارتفع الفرنك السويسرى بقرشين ونصف، مسجلًا 7.248 جنيه للشراء و7.649 جنيه للبيع.
من جهة أخرى، استقرت أسعار الريال السعودى عند مستوى 1.8506 جنيه للشراء و 1.944 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 1.893 جنيه للشراء و1.989 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى ارتفاعًا طفيفًا إلى مستوى 24.204 جنيه للشراء و25.447 جنيه للبيع.