قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الحكومة التونسية التي يقودها الإخوان هي من أعطت الحرية للسلفيين للانتشار في البلاد، والآن تعمل على تكثيف الضغوط على جماعة "أنصار الشريعة" السلفية، كما كان الحال في أماكن مثل أفغانستان والعراق وسوريا. وصلت المواجهة بين الحكومة وأنصار الشريعة إلى ذروتها نهاية الأسبوع الماضي، حين حاولت الجماعة تحدي الحظر الذي فرضته الحكومة على المؤتمر السنوي لأنصار الشريعة، مما أدى إلى صدامات في تونس العاصمة نتج عنها مقتل أحد المتظاهرين وجرح العشرات من رجال الشرطة. وأعلن رئيس الوزراء التونسي "علي العريض" أن جماعة أنصار الشريعة ليست تنظيم قانوني، وإما أن تتبع القانون أو تنهي وجودها. وبذلك تدخل تونس مرحلة جديدة من المواجهة بين الفروع المختلفة من الأيديولوجية الإسلامية المتنافسة في الدولة الجديدة بعد الثورة، كما هو الحال في أماكن أخرى من المنطقة، لا سيما مصر، هيمن على الساحة السياسية الاستقطاب بين الليبراليين والأحزاب الإسلامية الكبرى مثل النهضة والإخوان المسلمين، كما طغت التوترات جراء انتشار الفكر السلفي، على قدم المساواة. بدت حكومة النهضة أكثر حسمًا ضد جماعة أنصار الشريعة بعد إلقاء القبض على عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، حيث اشتبكت القوات التونسية مع تلك الجماعات على طول الحدود مع الجزائر، مما أسفر عن إصابة عشرات جنود.