أوضحت الدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى السابق، أن هناك ردود أفعال غاضبة حول قانون الجمعيات الأهلية، سواء من أطياف المجتمع بشكل عام أو بعض المنظمات الأهلية، فقد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المشرعين المصريين إلى رفض هذا القانون، لأنه لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتكوين الجمعيات الأهلية. وأضافت "عبيد" خلال مشاركتها بورشة عمل "التمكين القانوني للجمعيات الأهلية"، التي عقدت في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم، نحن نحتاج إلي تعديل بعض البنود الخلافية من خلال المناقشات ومن خلال الاستماع لممثلين عن الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الحكومة ومجلس الشورى لا يستطيعان فرض القانون بالقوة.