موظفو الجامعات يلوحون بالإضراب تحسبا لتراجع "المالية" عن وعودها

بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، والتى أبقت على عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، والتى تسببت فى حالة من الإحباط بين أعضاء التدريس والطلاب، إلا أنها لاقت حالة من الإرتياح بين موظفي الجامعات، وخاصة بعد القرارات الأخيرة لحل مشكلاتهم المالية والإدارية.
ولكن دائما ما تأتي الرياح بما لاتشتهى السفن، فعندما أطاحت التعديلات الوزارية الأخيرة بالدكتور المرسى حجازى، وتعيين الدكتور فياض عبد المنعم وزيراً للمالية، وبدأت حالة من الخوف تتسرب لديهم، تحسباً لعدم تنفيذ قرارات حجازى، والأعلى للجامعات، على إنشاء صندوق مركزي بوزارة المالية، يوضع فيه 10% من إيرادات الصناديق بالجامعات، على أن يضخ 1,5 مليار جنيه، وتقوم وزارة التعليم العالي تدبير مبلغ 900 مليون، ليصبح رصيد الصندوق 2,4 مليار وهى القيمة التي أقرتها وزارة المالية، كأحد مصادر التمويل، ويكون هذا الصندوق مصدراً لتحسين دخول العاملين الإداريين بالجامعات.
وبسبب القلق والخوف، بدأت رابطة موظفي الجامعات فى التلويح بالإضراب عن المشاركة فى أعمال الإمتحانات، وتدشين حملة جمع توقيعات تحسباً لتراجع المالية عن تنفيذ وعودها لهم، لتقديمها إلى الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، للإعتذار عن المشاركة بأعمال الامتحانات عن دور مايو 2013، حتى تستطيع الجامعة تدبير من يدير أعمال الإمتحانات والكنترولات والمراقبة والملاحظة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين.
وأضافت الرابطة فى بيان لها أصدرته أول أمس السبت، أن تطبيق المقاطعة سيتم فى حالة عدم جدية الدولة وقيادتها فى تنفيذ الكثير من الوعود التى قطعتها على نفسها، لتحسين دخل موظفى الجامعات.
وقال مجدى سالم، رئيس رابطة موظفى حلوان ل "البديل" أنهم بدأوا فى الجامعات حملة للتمرد ضد المجلس الأعلى للجامعات، لعدم اعتماد اللائحة حتى الآن بالقرارات التى تم إتخاذها منذ ثلاثة أسابيع تخصيص ال 10% من الصناديق الخاصة بالجامعات وإيداعها بالصندوق المركزى بوزارة المالية.
وأكد "سالم" أنهم يقومون الآن بحملة جمع توقيعات من موظفى الجامعات بالجمهورية، وانهم جمعوا حتى الآن أكثر من 3500 إستمارة من جامعات طنطا، والمنيا، وأسيوط، وحلوان،
مشيراً أنهم بعد تصريحات وزير المالية الجديد، التي تسير الشكوك حول التنصل من وعودهم السابقة بتخصيص النسبة المتفق عليها عقب الإعتصام الأخير فى منتصف إبريل الماضى أمام المالية، قرروا الإضراب عن المشاركة فى الإمتحانات فى حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وقال مصدر داخل اللجنة الخماسية لموظفى وإداريى الجامعات، رفض ذكر إسمه، إنه كان هناك لقاء مرتقب الخميس الماضى، بين وزيري التعليم العالى والمالية، ولكن تم تغيير وزير المالية فى التعديلات الوزارية الأخيرة، ومن المنتظر أن يلتقي وزير التعليم العالى مع وزير المالية الجديد، لبحث تنفيقذ ماتم الإتفاق عليه.
وأضاف أن دور المجلس الأعلى للجامعات هو فقط التصديق على إنشاء الصندوق، ولكن دور المالية هو توفير الإعتماد المطلوب والذى يقدر 2.4 مليار جنيه للموظفين، وهى مسئوليتهم كاملة، مع ضمان التدفقات من مصادر التمويل خلال الثلاث أشهر الأولى.
وأكد المصدر على حرص كل من وزيري التعليم العالى والمالية والمجلس الأعلى للجامعات، على تلبية مطالب الموظفين ولن تتأثر مطالبهم بأى تغييرات وزارية.