أسفرت جهود نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، بعد لقائها مع رئيس مجلس الشورى، ووزارة المالية عن موافقتها النهائية على تخصيص مبلغ 10.2 مليون جنيه لدعم معاشات الصحفيين، بما يعنى تثبيت قيمة المعاش عند 800 جنيه، والتى كانت أقرت قبل ذلك بشكل استثنائى، واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد النقابة على بذل الجهود لرفع قيمة المعاش إلى 900 جنيه . وفيما يخص "بدل التدريب والتكنولوجيا" الخاص بالصحفيين، التزمت وزارة المالية بشكل نهائى بتخصيص مبلغ 12.5 مليون جنية، ليتم زيادة البدل بما قيمته 152.5 جنيه اعتباراً من شهر يوليو المقبل ليصل إلى 915 جنيه. واتفق رئيس مجلس الشورى، مع وفد مجلس النقابة، على بذل الجهود لزيادة البدل إلى ألف جنيه شهريا، وتعهد "فهمى" ببحث توفير دعم عاجل لمشروع علاج الصحفيين، و الذى يعانى من أزمة مالية طاحنة. كما بحث وفد مجلس النقابة، مع رئيس مجلس الشورى، أزمة الزملاء فى الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، وأبلغ رئيس مجلس الشورى وفد النقابة، إستحالة ضم أى صحفيين جدد إلى الشركة القومية للتوزيع أو المؤسسات القومية الأخرى، نظراً للتعثر الشديد الذى تعاني منه تلك المؤسسات، و فى إطار ذلك كلّف "فهمى" الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، بإرسال خطاب رسمي إلى النقابة بهذا المعنى، وفى إطار محاولات حل تلك الأزمة، وعد "فهمى" بإلزام الصحف الجديدة التى تحصل على ترخيص من المجلس الاعلى للصحافة، بتعيين نسبة من الصحفيين المتعطلين. وبالنسبة لصحيفة "الشعب" تقرر عقد لقاء خاص بين الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وممثلين عن مجلس النقابة، وصحفيي الجريدة، لبحث تفاصيل تفعيل الاتفاق السابق إبرامه فى عام 2009 بشأن حل أزمة الزملاء فى الصحيفة المتوقفة منذ عام 2000 . وفيما يخص قضية إحالة الصحفيين إلى المعاش فى سن الستين بالمؤسسات الصحفية القومية، تقرر عقد إجتماع يضم نقيب الصحفيين، وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية لبحث سبل حلها. واتفق رئيس مجلس الشورى مع الوفد، على أن تتقدم النقابة بمذكرة تشمل كل المقترحات الخاصة بأي تعديلات تشريعية لزيادة مواردها المالية، كتمغة الإعلانات وفرض رسم على إعلانات المؤسسات الصحفية ونسبة ضئيلة من سعر الغلاف. ووعد "فهمى" بأن يقوم مجلس الشورى بعرض مذكرة النقابة فور ورودها على لجان المجلس تمهيدا لإقرارها.