الجهاز المركزي للمحاسبات يدخل حلبة الصراع السياسي

مصادر بالجهاز ل"البديل": الحديث عن الرقابة على المخابرات كان بتوجيه سياسي
عبد المعطي: الجهاز فقد استقلاليته ودخل حلبة الصراع السياسي
دخل الجهاز المركزي للمحاسبات حلبة الصراع السياسي المحتدم، بين الرئاسة وخصوم جماعة الإخوان المسلمين، وهو الخلاف الذي طفا على السطح مؤخرًا، بعد إعلان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، أكثر من مرة، أن الجهاز مُصر على القيام بدوره في الرقابة على الأنشطة التجارية للمخابرات العامة، خاصة بعد ورود مستندات تقول: إن هناك أنشطة تجارية تقوم بها بعيدة عن دورها في الحفاظ على الأمن القومي.
وانطبق الحديث نفسه على الجيش، حيث أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه سيتم الرقابة على الأنشطة التجارية وأن هناك اتفاقًا بينه وبين الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وهو ما نفاه – السيسي - فيما بعد على لسان المتحدث العسكري.
وفي الوقت الذي سمحت فيه نصوص الدستور للجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على المال العام وهو ما يعني أن جهاز المخابرات العامة يجب أن يخضع بالفعل لرقابة الجهاز كذلك نفس الأمر ينطبق على الأنشطة التجارية للجيش، ولكن السياق السياسي التي جاءت فيه التصريحات يثير الريبة والشك؛ لأنها جاءت بعد زعم المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أن الرئيس مرسي أكد له وجود 350 ألف بلطجي تابعين لجهاز المخابرات يقومون بأعمال الفوضى في الشارع.
من جهته قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني في تصريحات خاصة ل"البديل": إن الجهاز المركزي للمحاسبات، له مكتب يعمل به موظفين من الجهاز، داخل المخابرات، من عشرات السنين وبالتالي هذا الحديث ليس له أي معنى، محذرًا من محاولات تشويه صورة الجهاز والإساءة إليه أمام الرأي العام، مشيرًا إلى ما سبق من قبل في أحاديث عن أن هناك دعمًا لأعمال البلطجة.
وكشف مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات ل"البديل" النقاب عن أن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر يجري الآن داخل الجهاز عمليات فحص مستندي لفترة توليه منصب وزير الطيران المدني، مضيفًا أن عمليات الفحص المستندي ستستمر فترة 6 أشهر كاملة؛ لأنه سيجري فتح الملفات الكاملة لأحمد شفيق فترة السنوات التي تولى فيه المنصب.
وأكد مصدر آخر بالجهاز - فضل عدم ذكر اسمه - أن الجهاز دخل في حلبة الصراع السياسي، بل أصبح يعمل وفق أهواء القيادة السياسية، مؤكدًا أن الرقابة بالفعل على جهاز المخابرات يقوم بها الجهاز بشكل طبيعي، ولكنها تأتي في إطار السرية وبشكل غير معلن، مضيفًا أن ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، خانه التوقيت السياسي لهذه التصريحات لأنه أعطى إيحاء بأن هناك فساد، مشيرًا إلى أن المخابرات العامة تقوم بعمل أنشطة تجارية، وذلك بهدف تمويل الأنشطة المتعلقة بالجهاز نفسه، مضيفاً أن التقارير التي يخرج بها " المحاسبات" تذهب في النهاية إلى رئيس المخابرات للإطلاع عليها.
من جهته قال عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز الأسبق أن ما يجري الآن من محاولات لاستخدام الجهاز المركزي للمحاسبات في الصراع السياسي يعود إلى أن الجهاز فاقد للاستقلالية، وتعيين رئيسه، يأتي من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه سوف يخضع لأهواء رئيس الدولة، ويظل البحث فقط عن المناصب السياسية فقط وليس القيام بالدور المنوط به وهو الرقابة اللاحقة على أجهة الدولة كافة ، مشيراً إلى انه كيف يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات على عمل رئاسة الجمهورية التي قامت بتعيينه في المنصب.
وأشار إلى أن هناك نموذجًا كان واضحًا وهو نموذج المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، والذي إلى وصل به الحد إلى أنه كان ينفذ تعليمات سكرتارية الرئيس المخلوع مبارك.
وأضاف المخلوع حين دخل في أزمة مع القضاة طلب من الملط تشكيل لجان للرقابة والتفتيش على أندية قضاة الأقاليم ونوادي المدن وبالفعل تم تشكيل 18 لجنة للأقاليم و 6 لجان لأندية المدن في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق.
وتابع: في هذا التوقيت نسمع عن أن هناك مطالبات بالتفتيش على أندية القضاء في الوقت الذي تشهد العلاقة بين الرئاسة والقضاء توتر، ونفس الأمر ينطبق على المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، وإلا لماذا في هذا التوقيت تحديداً يتم الإلحاح على الرقابة على هذه المؤسسة العسكرية والقضائية والمخابرات العامة؟ مؤكدًا في نفس الوقت أنه لا ينكر الرقابة على هذه الأجهزة ولكن بما لا يتعارض مع الأمن القومي.