عصام شرف: "محور القناة" مشروع حضاري يتطلب تشريع خاص

قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق: "فكرة تنمية محور قناة السويس لا تنتمي لشخص بعينه ولا حكومة ولا وزارة إنما هو مشروع مصري حضاري ويتطلب تشريع خاص وهيئة خاصة ووثيقة محددة تتبني أهم المحاور التي يتم السير على أساسها لتحقيق تنمية حقيقية".
وأوضح "شرف " خلال مؤتمر صحفي نظمه التيار الشعبي اليوم، أنه سبق وأعدت بيوت خبرة عالمية من قبل دراسة خاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس، قالت فيها، "إنه أول تخطيط صحيح لأماكن مناطق لوجستية في ظهير موانئ محورية مثل شرق بورسعيد والسخنة، وهذا تأمين ل "سيناء" بعد تنميتها وتعميرها بالبشر وقناة السويس وجذب استثمارات عالمية وملئ فراغ المنطقة، ليكون قاطرة نمو وارتقاء للاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أن الاستثمارات المتوقعة في شرق بورسعيد تصل إلى نحو 100 مليار يورو ، وتصل تكلفة البنية الأساسية والمحطات البحرية نحو 12 مليار دولار تتحملها الحكومة مع القطاع الخاص، وعن خليج السويس والسخنة توقع الخبراء وصول استثمارات بنحو 60 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جوهر مشروع التنمية يتضمن عدة أنشطة للاستفادة من حجم وأنواع البضائع المارة بقناة السويس، ومنها النشاط الابتدائي الذي يتضمن تفريغ البضائع في الموانئ المصرية للتخزين فقط ثم يعاد تصديرها كما هي ولنفس الأماكن "محطات ترانزيت" ويكون عائد الحاوية من 120 – 150 دولار، والمرحلة التفريغ والتخزين ثم يتم توزيعها كما هي ولكن لاماكن متعددة.
وتتمثل المرحلة الثالثة في تنفيذ بعض الأنشطة اللوجستية كقيمة مضافة لمراكز لوجستية ويكون عائد الحاوية "2 : 3 آلاف دولار"، كما تتضمن المرحلة النهائية التفرغ والنقل إلى المناطق اللوجستية والصناعية لتصنيعها وإعادة تصديرها، والأنشطة المكملة.
وأوضح " شرف" أن عوائد المشروع تتمثل في توفير نحو 345 ألف فرصة عمل في الجزء الشمالي فقط وفقًا لتقدير الاستشاري الهولندي، إضافة إلى العائد المادي حيث أن تنفيذ أنشطة القيمة المضافة على 7% فقط من الحاويات المارة بقناة السويس سنة 2015 والبالغة نحو 3 مليون حاوية يمكن أن يدر عائد من 6 إلى 9 مليار دولار، وباعتبار الإيرادات الشاملة المباشرة وغير المباشرة حاليًا من محطة حاويات واحدة فإن إجمالي إيرادات الميناء بعد انتهاء كل مرحلة يمكن أن تصل من 2 إلى 3 مليار دولار طبقًا لحجم تعديلات قيم الرسوم بالموانئ المصرية.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى تقرير البنك الدولي في تقرير عام "2006، و2008" الذي أوصى الحكومة المصرية بالحصول على مخطط عام قابل للتنفيذ عن محور قناة السويس محدد به التفاصيل كل الأنشطة الممكن تنفيذها بناءًا على نوعية البضاعة المارة بالقناة والمطلوب تصنيعها خلف الميناء، وتجهيز جزء من البنية الأساسية على نفقة الحكومة كنوع من أظهار الجدية في البدء في المشروع، والحصول على مسوق عالمي من خلال مناقصة عالمية وأيضًا إنشاء جهاز حكومي خاص بها.